الخيارات — الصفحة ٤٢٣

مسألة : الثفل الخارج عن العادة في السمن ونحوه عيب

استثني من بيع الغرر هو الجهل الناشئ من انضمام الظرف إلى المظروف ولا دخل له بالجهل الحاصل من وجود شيء غير متموّل في ضمن المظروف وهذا واضح .

فيقع الكلام في صورة جهل البائع والمشتري بوجوده في المبيع ، فالظاهر صحّة البيع وعدم الاندراج تحت عنوان الغرر ، لأنّه من بيع ما يملك وما لا يملك صفقة واحدة ، وحينئذ فإن وقع البيع على السمن - غاية الأمر اكتفى في تعيين وزنه بمعرفة وزن المجموع منه ومن الظرف فتبيّن وجود الدرديّ فيه - تحقّق خيار تبعّض الصفقة ، فله الرد وله أخذ المقدار الموجود بما يقابله من الثمن .

وإن وقع على ما في هذا الظرف من السمن كلّ رطل بكذا ، وكان علمه بمقداره التخميني أو بسمنيّة ما عدا الظرف داعيا صرفا غير واقع تحت الاشتراط ، فالبيع لازم ، إذ لا عيب ولا تبعّض في الصفقة ، وإن كان الإطلاق في قوّة اشتراط كون ما عدا الظرف سمنا ، أو صرّح باشتراط كون السمن كذا وكذا رطلا فتبيّن نقصانه ، تحقّق حينئذ خيار تخلَّف الوصف أو الجزء على الخلاف المتقدّم في مسألة بيع الصبرة على أنّها كذا وكذا رطلا فظهر ناقصا .

وعلى كلّ حال ليس الحكم بنفوذ البيع بالنسبة إلى المقدار الموجود وكذا بالنسبة إلى ما يقابل الدردي واستحقاق المشتري مقداره من المبيع موافقا لشيء من القواعد ، إذ ليس ذلك مقتضاها في شيء من الصور التي ذكرت .

فما ورد في الرواية الحاكية لقضاء عليّ - عليه السّلام - « في رجل اشترى من رجل عكَّة فيها سمن احتكرها حكرة فوجد فيها ربّا من أنّه - عليه السّلام - قال للمشتري :

لك بكيل الربّ سمنا ، فقال له الرجل : إنّما بعته منه حكرة فقال له علي - عليه السّلام - :

إنّما اشترى منك سمنا ، ولم يشتر منك ربّا » ( 1 ) لا يمكن تنزيله على صورة العيب ،

( 1 ) الوسائل : الجزء 12 ، الباب 7 ، من أبواب أحكام العيوب ، ص 419 ، ح 3 .