الخيارات — الصفحة ٣٧

والسابع : أن يقال : لا شكّ أنّ عقد البيع يعتبر في حقيقته دخول كلّ عوض في ملك من خرج عن ملكه العوض

فإن قلت : العقد عبارة عن الإنشاء الذي هو الخاطر النفساني واللفظ الذي هو من مقولة الصوت وكلاهما متدرّج ومتصرّم لا بقاء لهما ، فكيف يرد عليهما الفسخ ؟

قلت : نعم ولكن أثره وهو المبادلة باق ، وبهذا الاعتبار يعتبر لنفسه البقاء كما يعتبر للوضوء البقاء مع أنّ الباقي أثره وهو الطهارة لا بتأثيره بل بطبعه بعد تأثيره في الحدوث ، ومن هنا يتّضح فساد جميع الوجوه السابقة .

أمّا تنزيل العقد كأن لم يكن من حدوثه فقد عرفت أنّه يلزم منه رجوع النماءات إلى الفاسخ وهو خلاف ما يقولون .

أمّا الحلّ الحالي والتأثير في الملك آنا ما قبل التلف حقيقة فهو أمر غير معقول ، لعدم تعقّل تأثير اللاحق في السابق .

وأمّا تعلَّق حقّ الخيار بالأعمّ من العين والبدل ، بمعنى أن يتعلَّق بالعين عند وجودها وبالبدل عند عدمها ، فقد عرفت أنّه لا عين ولا أثر للبدل في العقد فكيف يكون في الفسخ مع أنّه عكس العقد .

وأمّا تنزيل التالف بوصف التالفيّة منزلة التالف من ملك الفاسخ ، فهو يصحّح الضمان لو قام الدليل على أصل التنزيل ولا يصحّح التلقّي المعتبر في حقيقة الفسخ .

وأمّا الحلّ الحالي والتأثير في السابق حكما بمعنى التنزيل ، فلا معنى له إلَّا ترتيب الأثر وهو تضمين البدل ، فكأنّه قلنا من الأوّل إنّ أثر الفسخ هو الرجوع إلى البدل ، فقد وقعنا فيما فررنا منه .

وأمّا الحلّ الحالي والتأثير في انتقال التالف على المفسوخ عليه بوصف كونه كذلك ، أو التأثير في انتقال نفس العين بلحاظ الوجود الخارجي على أنّها في عهدة