الخيارات — الصفحة ٢٨٨

مسألة : مورد هذا الخيار كما عرفت هو العين الشخصية الغائبة

الاستقصاء لذكر تمام الصفات التي يختلف الثمن باختلافها وأيضا من المعلوم في العين المرئيّة عدم اعتبار الاطَّلاع على جميع الصفات المعتبرة في السلم وبيع العين الغائبة .

وجعل المناط في جميع الموارد هو الغرر العرفي أيضا لا يسهّل المطلب ، لأنّه يقال : ما المراد بالغرر العرفي وكيف اختلف هذا المعنى الواحد بالصدق على جهالة صفة في مورد وبعدمه على عين تلك الصفة في مورد آخر ؟

والذي ذكره الأستاذ - دام ظلَّه - : أنّ المراد بالغرر : عدم المبالاة ، لكنّه قد يكون في قبال الأغراض العقلائيّة وقد لا يكون في قباله غرض عقلائي ، مثلا عدم المبالاة بوجود منّ من تبن في خمسة عشر منّا ليس بغرر ، لأنّ في قباله حفظ الوقت عن الصرف في مدّة لأجل وزن التبن ، وأمّا في الذهب فعدم المبالاة ليس بقبالة غرض عقلائي بحسب النوع .

وحينئذ نقول : أمّا في السلم فلو بنوا أمرهم على المداقّة كما في العين الغائبة يوجب ذلك سدّ باب المعاملة السلميّة ، فهذا غرض عقلائي قام بقبال عدم المبالاة بمقدار في شخص المعاملة السلميّة ، وليس هكذا الحال في العين الشخصيّة أعمّ من الغائبة والحاضرة ، فالمعتبر فيهما أيضا المداقّة بمقدار يوجب الزيادة عليه سدّ باب المعاملة ، وضابطه الصفات التي أمكن الاطَّلاع عليها بالرؤية أو بالمخالطة والاختبار في مدّة ، فما كان منها معلومة للبائع أو كان طريق آخر إلى حصول الاطَّلاع بها ممكنا فاللازم ذكره ، وما كان غير ممكن الاطَّلاع لعدم حصول طريق إلى استعلامه برؤية ولا بغيرها فليس بلازم .

والقول بأنّه لا أقلّ من التوصيف وجعل العقد مبنيّا عليه فإنّه ممكن ، مدفوع بأنّ اندفاع الغرر بمجرّد هذا محلّ منع وإلَّا فاللازم ارتفاع الغرر بمجرّد اشتراط