الخيارات — الصفحة ٢٦٦

المقام الثالث : في بيان الحال في بعض من الفروع

وليس هذا مربوطا بكون القبض في باب الضمان أو القبض اللازم على كلّ من المتعاقدين أو القبض المعيّن للكلَّي في الزكاة وغيرها في الشخص ماذا ، هل هو نفس التخلية ، أو هي مع تسلم الطرف ؟ فإنّ أيّا من الأمرين اخترناه هناك فمفهوم المجيء بالثمن أمر غير مأخوذ فيه القبول من الطرف ، وإذن فالحكم باللزوم يكون بقضيّة نفس الأخبار .

إن قلت : لا شكّ أنّ المجيء بالثمن في الخارج ملازم غالبي مع القبول فإمّا توجب هذه الغلبة انصراف اللفظ وإمّا توجب القدح في مقدّمات الإطلاق ، لعدم نقض غرض لو كان المراد المقيد لفرض ندرة الفاقد للقيد خارجا .

قلت : هذا في متعلَّق الأوامر صحيح متين ، وأمّا في متعلَّق السببيّة والعليّة التي هي مفاد لفظة « إن » و « اللام » فإن حصل الانصراف فهو في حكم التقييد ، وأمّا لو لم يحصل ، فلا يجري هنا ما ذكر في الأوامر .

والفرق أنّ الأمر إذا تعلَّق بالمقيّد فهو كالوجود وتوابع الوجود يحصل له الإضافة بالحقيقة إلى أصل الطبيعة أيضا ، فيصح في القضيّة التي موضوعها الطبيعة بعنوانها جعل المحمول مثل هذا الأمر ، فلا محالة لا بدّ من التفصيل بين ما إذا كان ما يحتمل دخالته غالبيّ الوجود وبين غيره ، ففي الثاني يقتضي المقدّمات كون الطبيعة مركبا أصليّا للأمر لا أنّه بالسراية من الخاص ، وأمّا في الأوّل فلا يجري المقدّمات لما ذكر .

هذا حال الأمر ، وأمّا السببيّة والتأثير ، فلا يمكن إضافتها إلى أصل الطبيعة مع فرض الموضوع لها المقيّد ، بل النسبة حينئذ إلى الطبيعة غلط ، إذ الملاك والمناط في التأثير إذا كان قائماً بالمقيّد بما هو مقيّد فليس في الطبيعة إلَّا الشأنيّة دون الملاكيّة الفعليّة والمؤثّرية كذلك .