الخيارات — الصفحة ١٩٠

فرع : بعد ما عرفت من عدم الخيار في مورد الضرر المقدم به فلو أقدم على الضرر المتسامح به

ومن هنا يظهر أنّه لا يحتاج إلى جعل خيار قبل القبض لاندفاع الضرر بواسطة الحكم المذكور ، وحينئذ فلا يحدث بجعل الخيار للمشتري بعد القبض عنوان دفع الضرر بإضرار الغير ، فيكون مشمولا للقاعدة ، هذا .

ثمّ إنّه لا شبهة هنا في أنّ الخيار إنّما هو للموكَّل إذ هو المتضرّر دون الوكيل ، فلو فرض القول في مثل خيار المجلس الذي علَّق على البيّعين بثبوته للوكيل بناء على عدم انصرافه إلى المالك ، فلا وجه للقول به هنا بعد كون المدرك قاعدة لا ضرر .

نعم إعمال الفسخ في الوكيل المطلق جائز ، وهو مطلب آخر غير ثبوت الخيار ، هذا في أصل ثبوت الخيار ، وأمّا إنّ الاعتبار في العلم والجهل بحال أيّهما ؟

فالظاهر عدم الإشكال في عدم العبرة بعلم الوكيل في مجرّد الصيغة ولا بجهله ، وأمّا الوكيل المطلق في جميع الأمور فإن كان جاهلا والموكَّل عالم ومقرّر للوكيل في عقده ، فلا خيار ، كما لا خيار في صورة علمهما ، ويكون في صورة جهلهما ، وأمّا علم الوكيل وجهل الموكَّل فالظاهر فيه أيضا عدم الخيار ، لأنّه في جعل التوكيل له بحيث يشمل مثل هذا العقد على المال بأنقص منه مقدم في إضرار نفسه ، وقد عرفت خروج المقدم عن القاعدة .

ثمّ إنّ الجهل إن ثبت باعتراف الغابن أو إقامة البيّنة فلا كلام . وإلَّا فالمدّعي للجهل تارة ليس من أهل الخبرة وأخرى يكون كذلك ، ففي الصورة الأولى قد يقال : بأنّه المنكر ويقبل قوله مع يمينه ، وذلك لأنّه يدّعي ثبوت الخيار الذي هو المطابق للأصل ، فإنّ الأصل عدم العلم وهو حاكم على أصالة اللزوم الموجودة في طرف مدّعي العلم .

وفيه : أنّ الأصل المذكور مثبت ، إذ لو فرض أنّ الحكم كان مرتّبا على