الخيارات — الصفحة ١٨٣

الأوّل : عدم علم المغبون بالقيمة

إلى مسلم فغبنه فهو كذا » وقوله - عليه السلام - : « غبن المسترسل سحت » ( 1 ) .

وعن مجمع البحرين : أنّ الاسترسال الاستئناس والطمأنينة إلى الإنسان والثقة به فيما يحدّثه ، وأصله السكون والثبات ( 2 ) .

ولا يخفى الخدشة الواضحة في غير الأخير منها ، فإنّ الغبن فيها على معناه اللغوي أعني : الخديعة والخيانة في مقام المشاورة ، فلا ربط لها بمقام المعاملة ، نعم الأخير ظاهر في ما يتعلَّق بالمال لكن فيه احتمالات :

الأوّل : أن يكون خصوص الزيادة التي يأخذها الغابن ، بمنزلة السحت في الحرمة والضمان .

والثاني : أن يكون الغابن بمنزلة آكل السحت في استحقاق العقاب على أصل العمل وهي الخديعة في أخذ المال .

والثالث : أن يكون مجموع العوض الذي يأخذه الغابن سحتا في صورة خاصّة ، وهي صورة اطَّلاع المغبون وردّه للمعاملة المغبون فيها ، ولا يخفى أنّ الرواية لو لم تكن ظاهرة في أحد الأوّلين بملاحظة أنّ اللازم على الأخير تقييدها وسياقها آب عنه فلا أقلّ من الإجمال .

ثمّ إنّ تنقيح هذا المطلب يتم برسم مسائل :

مسألة : يشترط في هذا الخيار أمران

مسألة : يشترط في هذا الخيار أمران ،

الأوّل : عدم علم المغبون بالقيمة

الأوّل : عدم علم المغبون بالقيمة ،

فلو علم بالقيمة فلا خيار .

قال شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - بل لا غبن كما عرفت بلا خلاف ولا إشكال لأنّه أقدم على الضرر . انتهى .

( 1 ) الوسائل : الجزء 12 ، الباب 17 ، من أبواب الخيار ، ص 363 ، ح 1 . ( 2 ) مجمع البحرين ، الجزء 5 ، ص 383 ، مادة « رسل » .