كتاب الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٥١

أدلة القول بالاجزاء والجواب عنها

فهل مقتضى القاعدة حينئذ هو الحكم ببطلان الأعمال الصادرة على طبق

الحجة السابقة وعدم كونها مجزئة عن المأمور به الواقعي أو أن الأمر بالعكس ؟

الصحيح هو الأول لأن الصحة إنما تنتزع عن مطابقة العمل للمأمور به فإذا

فرضنا عدم مطابقتهما حكم ببطلانه ، والحكم بأن غير الواقع مجزء عن الواقع يحتاج

إلى دليل ، ولا دليل عليه .

أدلة القول بالاجزاء والجواب عنها

وقد يقال : إن الاجزاء هو المطابق للقاعدة ويستدل عليه بوجوه :

" منها " : أن انكشاف الخلاف إذا كان بقيام حجة معتبرة على الخلاف

لا علم بكون الاجتهاد السابق على خلاف الواقع كما هو الحال فيما إذا كان

الانكشاف بالعلم الوجداني بالخلاف . بل الاجتهاد السابق كاللاحق فكما يحتمل

أن يكون الاجتهاد الثاني مطابقا للواقع كذلك يحتمل أن يكون الاجتهاد الأول

كذلك فهما متساويان ، وإن كان يجب عليه وعلى مقلديه أن يطبقوا أعمالهم على