كتاب الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٢٨

اقسام الاجتهاد تقسيمه إلى الاجتهاد الفعلي والاجتهاد بالقوة والملكة

اقسام الاجتهاد تقسيمه إلى الاجتهاد الفعلي والاجتهاد بالقوة والملكة

3 - أقسام الاجتهاد

للاجتهاد تقسيمان :

" أحدهما " : تقسيمه إلى الاجتهاد الفعلي والاجتهاد بالقوة والملكة ،

وذلك لأن الانسان قد يكون له ملكة يقتدر بها على استنباط الأحكام الشرعية

إلا أنه لم يعمل بعد قدرته في الاستنباط أو أنه استنبط شيئا قليلا من الأحكام .

وقد يكون ذا ملكة الاجتهاد ويعمل قدرته أيضا في الاستنباط ويكون عالما

للأحكام الشرعية بالفعل وإن لم يكن علمه علما وجدانيا . بل مستندا إلى

الأدلة والحجج .

" ثانيهما " : تقسيمه إلى مطلق وتجزى . وذلك لأن الملكة قد لا تختص بباب

دون باب - على ما تأتي الإشارة إليه - ويسمى صاحبها مجتهدا مطلقا . وقد تختص

ببعض الأبواب دون بعض فلا يتمكن إلا من استنباط جملة من الأحكام لا جميعها

ويسمى صاحبها بالمتجزي في الاجتهاد .

وحيث أن الاجتهاد موضوع لجملة من الأحكام فيقع الكلام في أنها هل

تترتب على جميع الأقسام المتقدمة أو تختص ببعضها دون بعض وذلك لأن للاجتهاد

أحكاما ثلاثة :

" الأول " : حرمة رجوع المجتهد إلى الغير في الفتوى بالاستناد إليها في

مقام الامتثال لوجوب اتباع نظره على نفسه .

" الثاني " : جواز رجوع الغير إليه أعني تقليده والاستناد إلى آرائه في

مقام العمل .

" الثالث " : نفوذ قضائه وتصرفاته في أموال القصر والتصدي لغير ذلك

مما هو من مناصب الفقيه الجامع للشرائط .