كتاب الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٤٣٤

عدم ثبوت الفتوى بالظن

فيجوز ( 1 ) بعد أن قلد مجتهده في حجيتها . مثلا إذا شك في أن عرق

الجنب من الحرام نجس أم لا ؟ ليس له اجراء أصل الطهارة ، لكن في

أن هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا ؟ يجوز له اجراؤها بعد أن قلد

المجتهد في جواز الاجراء .

عدم جواز تقليد غير العادل ومجهول الحال

( مسألة 71 ) المجتهد غير العادل ، أو مجهول الحال ، لا يجوز

تقليده ( 2 ) وإن كان موثوقا به في فتواه ولكن فتاواه معتبرة لعمل

نفسه ( 3 ) وكذا لا ينفذ حكمه ( 4 ) ولا تصرفاته في الأمور العامة .

ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القصر والغيب .

عدم ثبوت الفتوى بالظن

( مسألة 72 ) الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي ( 5 ) في

جواز العمل إلا إذا كان حاصلا من ظاهر لفظه شفاها أو لفظ الناقل

أو من ألفاظه في رسالته ، والحاصل أن الظن ليس حجة إلا إذا كان

حاصلا من ظواهر الألفاظ منه أو من الناقل ( 6 ) .

كان متمكنا من تشخيص موارد الأصول والفحص المعتبر في جريانها . وأما إذا

لم يتمكن منهما فلا شبهة في عدم كونها موردا للتقليد بوجه .

( 1 ) وذلك لأنها مورد للتقليد وهو من التقليد في الأحكام الفرعية حقيقة .

( 2 ) لاشتراط جواز التقليد بالعدالة ، فمع العلم بانتفائها أو الشك فيها

لا يجوز تقليده للعلم بانتفاء الشرط أو عدم احرازه .

( 3 ) لما تقدم في التكلم على أقسام الاجتهاد من أن نظر المجتهد معتبر في

أعمال نفسه ، وإن لم يجز تقليده لعدم توفر الشرائط فيه .

( 4 ) لاشتراط العدالة في الأمور المذكورة كما يعتبر في التقليد ، فمع احراز

عدمها أو عدم إحرازها لا يترتب عليها أحكامها .

( 5 ) لعدم حجية الظن شرعا وعقلا .

( 6 ) لحجية ظواهر الألفاظ على ما بيناه في محله .

والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين