كتاب الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٤٢٨

هل تعتبر الأعلمية في القاضي ؟

البشر من الإحاطة بجميع علومهم وقضاياهم - ع - فإن الانسان مهما بلغ من العلم

والفقاهة لم يعرف إلا شيئا من علومهم ، لا أنه من جهة أن العلم ولو بالمسألة

الواحدة كاف في جواز الترافع عنده .

ودعوى : أن الرواية ليست بصدد البيان من تلك الجهة وإلا جاز التمسك

باطلاقها بالإضافة إلى العامي الذي علم مقدارا من المسائل الدينية بالتقليد ، مع أن

الرواية غير شاملة له يقينا . وهذا يدلنا على أنها ليست بصدد البيان من تلك الناحية

مندفعة : " أولا " : بأن الظاهر من قوله - ع - يعلم شيئا من قضايانا هو

العلم بها من دون واسطة بوجه فلا يصدق على من علم بقضاياهم بتوسط العلم بفتوى

مجتهده ، كيف فإن العامي قد يكون أكثر استحضارا للفتوى من نفس المجتهد ،

ومع ذلك لا يطلق عليه الفقيه والعالم بأحكامهم - ع - وقضاياهم لدى العرف .

و " ثانيا " : هب أن الرواية مطلقة وأنها تشمل العلم بها ولو مع الواسطة ،

فإنه لا مانع من أن نقيد اطلاقها بالعلم الخارجي ، لأن منصب القضاء لا يرضى

الشارع بتصدي العامي له يقينا فدعوى أن الرواية لا اطلاق لها مما لا وجه له .

وقد يقال : إن الرواية وإن كانت مطلقة في نفسها كما ذكر إلا أنها تقيد

بما دل على اعتبار أن يكون القاضي أعلم ، وما يمكن أن يستدل به على التقييد

روايات :

" منها " : مقبولة عمر بن حنظلة ، حيث ورد فيها : الحكم ما حكم به أعدلهما

وأفقههما . . ( * 1 ) لتصريحها بأن المعتبر هو ما حكم به أفقههما وبها نقيد اطلاق

الرواية المتقدمة . ويرد عليه :

" أولا " : أن المقبولة ضعيفة السند ، لعدم ثبوت وثاقة عمر بن حنظلة

على ما مر غير مرة .

( * 1 ) المروية في ب 9 من أبواب صفات القاضي من الوسائل .