كتاب الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٤١٩

الولاية المطلقة للفقيه وما استدل به على ثبوتها

في عصر الغيبة غير قابل للاعتماد عليه ومن هنا قلنا بعدم ثبوت الولاية له إلا في

موردين وهما الفتوى والقضاء .

الولاية المطلقة للفقيه وما استدل به على ثبوتها

الولاية المطلقة للفقيه :

وتفصيل الكلام في ذلك : أن ما يمكن الاستدلال به على الولاية المطلقة

للفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة أمور :

" الأول " : الروايات كالتوقيع المروي عن كمال الدين وتمام النعمة ، والشيخ

في كتاب الغيبة والطبرسي في الاحتجاج : وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى

رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله . . ( * 1 ) نظرا إلى أن المراد برواة

حديثنا هو الفقهاء ، دون من ينقل الحديث فحسب . وقوله - ع - مجاري الأمور

والأحكام بيد العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه . . ( * 2 ) . وقوله - ص -

الفقهاء أمناء الرسل . . ( * 3 ) وقوله - ص - اللهم ارحم خلفائي - ثلاثا - قيل

يا رسول الله ومن خلفائك ؟ قال : الذين يأتون بعدي يروون حديثي وسنتي ( * 4 )

وغيرها من الروايات .

وقد ذكرنا في الكلام على ولاية الفقيه من كتاب المكاسب أن الأخبار

المستدل بها على الولاية المطلقة قاصرة السند أو الدلالة وتفصيل ذلك موكول إلى

( * 1 ) المروية في ب 11 من أبواب صفات القاضي من الوسائل . ( * 4 ) المروية في ب 11 من أبواب صفات القاضي من الوسائل . ( * 2 ) رواه عن تحف العقول في الوافي المجلد الثاني ص 30 م 9 والمستدرك ج 3 ب 11 من أبواب صفات القاضي . ( * 3 ) رواه عن الراوندي في نوادره في المستدرك ج 3 ب 11 من أبواب صفات القاضي .