كتاب الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٤١٠

محل التقليد ومورده

( مسألة 66 ) لا يخفى أن تشخيص موارد الاحتياط عسر على

العامي ، إذ لا بد فيه من الاطلاع التام ( 1 ) ومع ذلك قد يتعارض

الاحتياطان فلا بد من الترجيح ، وقد لا يلتفت إلى إشكال المسألة

حتى يحتاط ، وقد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط - مثلا - الأحوط

ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، لكن إذا فرض

انحصار الماء فيه الأحوط التوضؤ به بل يجب ذلك بناء على كون

احتياط الترك استحبابيا ، والأحوط الجمع بين التوضؤ به والتيمم .

وأيضا الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع ، لكن إذا كان في

ضيق الوقت ، ويلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت ،

فالأحوط ترك هذا الاحتياط ، أو يلزم تركه ، وكذا التيمم بالجص

خلاف الاحتياط لكن إذا لم يكن معه إلا هذا فالأحوط التيمم به ،

وإذا كان عنده الطين - مثلا - فالأحوط الجمع ، وهكذا .

( مسألة 67 ) محل التقليد ومورده ( 2 ) هو الأحكام الفرعية

العملية فلا يجري في أصول الدين .

أو للأعلم وغير الأعلم حتى مع العلم بالمخالفة بينهما فالمقلد إنما يجوز أن يقلد كلا

منهما في بابين أو عملين متعددين ، وليس له التبعيض في تقليدهما في أحكام العمل

الواحد وقد ذكرنا الوجه في ذلك في المسألتين المذكورتين فليراجع .

( 1 ) على ما بينا تفصيله في المسألة الثانية عند التكلم على الاحتياط فراجع .

محل التقليد ومورده

محل التقليد ومورده :

( 2 ) الكلام في هذه المسألة يقع من جهات :