كتاب الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٤٠٩

وظيفة المقلد عند تساوى المجتهدين

وأما القسم الأول فلا يجب العمل به ، ولا يجوز الرجوع إلى الغير ( 1 )

بل يتخير بين العمل بمقتضى الفتوى ، وبين العمل به .

وظيفة المقلد عند تساوى المجتهدين

( مسألة 65 ) في صورة تساوي المجتهدين يتخير بين تقليد أيهما

شاء ، كما يجوز له التبعيض حتى في أحكام العمل الواحد ( 2 ) حتى

أنه لو كان - مثلا - فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة ،

واستحباب التثليث في التسبيحات الأربع ، وفتوى الآخر بالعكس

يجوز أن يقلد الأول في استحباب التثليث ، والثاني في استحباب الجلسة

( 1 ) لأنه في الحقيقة عدول عن تقليد الأعلم إلى تقليد غير الأعلم من غير

مسوغ ، لأن مفروضنا وجود الفتوى للأعلم في المسألة وهي حجة متعينة - على

الفرض - واحتمال الخلاف في المسألة وعدم مطابقة الفتوى للواقع وإن كان موجودا

بالوجدان إلا أنه ملغى بأدلة اعتبار فتوى الأعلم تعبدا ، إذ لا مسوغ للأخذ بخلاف

فتوى الأعلم - وهو الذي أفتى به غيره - وإن كان موافقا للاحتياط ، لأنه مما قامت

الحجة على خلافه ، ومن الظاهر أن تطبيق العمل على ما لا يجوز الاستناد إليه في

مقام الامتثال تشريع محرم ، فإذا أفتى الأعلم بعدم الوجوب في مورد وأفتى غير

الأعلم فيه بالوجوب لم يجز للمقلد أن يأتي بالعمل بعنوان الوجوب استنادا إلى

فتوى غير الأعلم به لقيام الحجة - وهي فتوى الأعلم - بعدم جواز الاستناد إليه

فيكون الاتيان به بعنوان الوجوب تشريعا محرما وإن كان موافقا للاحتياط . نعم

العمل بالاحتياط أمر حسن بل هو مستحب كما أفتى به الأعلم إلا أنه غير الرجوع

في المسألة إلى غير الأعلم فلاحظ .

( 2 ) قد أسلفنا في المسألة الثالثة والثلاثين وكذا في السابعة والأربعين اختصاص

جواز التبعيض في التقليد - في عملين - وكذا في أحكام العمل الواحد بما إذا لم يعلم

المخالفة في الفتوى بين المجتهدين . وأما على القول بجواز التقليد لكل من المتساويين