كتاب الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٤٠١

إذا عرضت المسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم حاضرا

إذا عرضت المسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم حاضرا

( مسألة 60 ) إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ( 1 ) ولم يكن

الأعلم حاضرا فإن أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال ، وجب ذلك

وإلا فإن أمكن الاحتياط تعين ، وإن لم يمكن يجوز الرجوع إلى مجتهد

آخر الأعلم فالأعلم ، وإن لم يكن هناك مجتهد آخر ولا رسالته يجوز العمل

بقول المشهور بين العلماء إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول

المشهور ، وإذا عمل بقول المشهور ثم تبين له بعد ذلك مخالفته لفتوى

مجتهده فعليه الإعادة أو القضاء ، وإذا لم يقدر على تعيين قول المشهور

يرجع إلى أوثق الأموات ، وإن لم يمكن ذلك أيضا ، يعمل بظنه وإن لم يكن

له ظن بأحد الطرفين ، يبني على أحدهما ، وعلى التقادير بعد الاطلاع

على فتوى المجتهد إن كان عمله مخالفا لفتواه فعليه الإعادة أو القضاء .

( 1 ) بناء على ما قدمناه من جواز الرجوع إلى غير الأعلم فيما إذا لم يعلم المخالفة

بينه وبين الأعلم جاز الرجوع إلى غير الأعلم في مفروض الكلام ، وإذا لم يتمكن

من الرجوع إليه من جهة العلم الاجمالي بمخالفة فتاواه مع فتاوى الأعلم في المسائل

المبتلى بها يلزمه تأخير الواقعة أو الاحتياط ، وإذا لم يمكن ذلك رجع إلى غير الأعلم

حتى مع العلم بالمخالفة اجمالا .

وإذا لم يتمكن من الرجوع إلى غير الأعلم أيضا أخر الواقعة إلى السؤال عن

حكمها ، فإن التكاليف الواقعية قد تنجزت في حقه ومعه يحتاج المكلف في موارد

التكليف إلى المؤمن من العقاب لوجوب دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب ، ولا

يتحقق ذلك إلا بتأخير الواقعة .

وإذا لم يتمكن من تأخيرها احتاط - إن أمكنه - لأنه أمر سائغ محصل للجزم

بالامتثال وفراغ الذمة حتى مع التمكن من الرجوع إلى الأعلم فضلا عما إذا لم

يتمكن من الرجوع إليه ، وإذا لم يتمكن من الاحتياط لدوران الأمر بين جزئية