كتاب الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٣٨٨

حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه

إلا إذا كان مختار المدعى عليه أعلم ( 1 ) بل مع وجود الأعلم وامكان

الترافع إليه الأحوط الرجوع إليه مطلقا .

( مسألة 57 ) حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ( 2 ) ولو

لمجتهد آخر .

ومن هنا ذكرنا في بحث التفسير أن أمر المعجزة إنما هو بيد مدعي النبوة وأنه

ليس للناس أن يقترحوا المعجزة على مدعيها وقد ورد في بعض الروايات عن

النبي - ص - ما مضمونه أن اقتراح المعجزة غير راجع إلى الناس ، وليس أمر

تعيينها بيدهم وإنما ذلك إلى الله فهو الذي يعين معجزة للنبي ( * 1 ) .

( 1 ) يأتي في المسألة الثامنة والستين أن الأعلمية غير معتبرة في حجية القضاء

ونفوذ حكم الحاكم في المترافعين . بل الأعلم وغيره سيان ، إذا اختيار تعيين الحاكم

بيد المدعي مطلقا سواء أكان مختار المنكر أعلم أم لم يكن .

حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه

حكم الحاكم لا يجوز نقضه :

( 2 ) قد يستدل عليه بالاجماع وأخرى بما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة من

قوله عليه السلام : فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله ، وعلينا

رد ، والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله ( * 2 ) .

ويرد عليهما : أن الاجماع ليس من الاجماع التعبدي الكاشف عن قوله - ع -

لاحتمال استناد المجمعين إلى المقبولة أو غيرها من الوجوه المذكورة في المقام فلا

يمكن الاستدلال به بوجه . وأما المقبولة فهي على ما أشرنا إليه غير مرة ضعيفة

السند لعدم ثبوت وثاقة عمر بن حنظلة فلاحظ .

( * 1 ) راجع البرهان : تفسير سورة الإسراء الآية 90 . ( * 2 ) المروية في ب 11 من أبواب صفات القاضي من الوسائل .