كتاب الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٣٨٥

اختلاف المتعاملين تقليدا أو اجتهادا

( مسألة 55 ) إذا كان البائع مقلدا لمن يقول بصحة المعاطاة - مثلا -

أو العقد بالفارسي ، والمشتري مقلدا لمن يقول بالبطلان ، لا يصح البيع

بالنسبة إلى البائع أيضا ( 1 ) لأنه متقوم بطرفين فاللازم أن يكون صحيحا

من الطرفين وكذا في كل عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه ،

ومذهب الآخر صحته .

اختلاف المتعاملين تقليدا أو اجتهادا

اختلاف المتعاملين تقليدا أو اجتهادا :

( 1 ) قد يقال ببطلان المعاملة بالإضافة إلى كل من المتعاملين نظرا إلى أن

المعاملة هي المعاقدة بين الالتزامين ولا اشكال في أنها قائمة بالطرفين ، فإن حكم

ببطلانها بالإضافة إلى المشتري - مثلا - لم يكن مناص من الحكم ببطلانها بالإضافة

إلى البايع أيضا ، إذ لا معنى لصحتها بالإضافة إلى أحدهما وبطلانها بالإضافة إلى

الآخر ، لأنها قائمة بالطرفين ، فلا يقاس أبواب العقود والمعاملات بالأحكام

التكليفية ، لأنها يمكن أن تثبت في حق أحد دون آخر كالغسالة التي يرى بعضهم

طهارتها وهي محكومة بالنجاسة عند غيره .

وقد يقال : بصحتها بالإضافة إلى كليهما ، لأن المعاقدة والمعاملة أمران

قائمان بطرفي المعاملة فإذا صححناها في طرف دل ذلك بالدلالة الالتزامية على صحتها

في الطرف الآخر أيضا .

ولا يمكن المساعدة على شئ منهما ، وذلك لأن الحكم بالصحة في كلا الطرفين

- عند صحتها بالإضافة إلى أحدهما - كما أصر عليه شيخنا المحقق في حاشيته على المكاسب

أو الحكم بالفساد عند الحكم بفسادها بالإضافة إلى أحدهما ، كما بنى عليه الماتن

إنما هو بحسب الحكم الواقعي لوضوح أن مع فساد المعاملة واقعا من طرف المشتري

- مثلا - لا معنى لصحتها من طرف البايع كما لا معنى لفسادها من أحد الطرفين مع