كتاب الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٣٨٢

الوكيل في عمل عن الغير

وكذا لو أوقع عقدا أو ايقاعا بتقليد مجتهد يحكم بالصحة ثم مات

وقلد من يقول بالبطلان يجوز له البناء على الصحة . نعم فيما سيأتي يجب

عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني . وأما إذا قلد من يقول بطهارة

شئ كالغسالة ثم مات وقلد من يقول بنجاسته فالصلوات والأعمال

السابقة محكومة بالصحة وإن كانت مع استعمال ذلك الشئ . وأما

نفس ذلك الشئ إذا كان باقيا فلا يحكم بعد ذلك بطهارته ، وكذا

في الحلية والحرمة ، فإذ أفتى المجتهد الأول بجواز الذبح بغير الحديد

- مثلا - فذبح حيوانا كذلك فمات المجتهد وقلد من يقول بحرمته فإن

باعه أو أكله حكم بصحة البيع وإباحة الأكل . وأما إذا كان الحيوان

المذبوح موجودا فلا يجوز بيعه ولا أكله وهكذا .

( مسألة 54 ) الوكيل في عمل عن الغير كاجراء عقد أو ايقاع أو

إعطاء خمس أو زكاة أو نحو ذلك يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكل

لا تقليد نفسه ( 2 ) إذا كانا مختلفين ، وكذلك الوصي في مثل ما لو

كان وصيا في استيجار الصلاة عنه يجب أن يكون وفق فتوى مجتهد

الميت .

على الاجزاء فلا نعيد .

الوكيل في عمل عن الغير

الوكيل في عمل عن الغير :

( 1 ) المكلف إذا أراد تفريغ ذمة الغير عما اشتغلت به من التكاليف أو الوكيل

في اجراء عقد أو ايقاع ونحوهما فهل يعتبر أن يراعي وظيفة نفسه الثابتة بالتقليد أو

الاجتهاد ، أو أن الواجب أن يراعي وظيفة الغير ؟ يختلف حكم المسألة باختلاف

الموارد ، فإن تفريغ ذمة الغير قد يصدر من المتبرع ، وأخرى من الولي ، وثالثة من