كتاب الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٣٨١

إذا قلد مجتهدا يخالف نظره فتوى من قلده سابقا

( مسألة 52 ) إذا بقي على تقليد الميت من دون أن يقلد الحي في

هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد ( 1 )

إذا قلد مجتهدا يخالف نظره فتوى من قلده سابقا

( مسألة 53 ) إذا قلد من يكتفي بالمرة - مثلا - في التسبيحات

الأربع ، واكتفى بها أو قلد من يكتفي في التيمم بضربة واحدة ثم مات ذلك

المجتهد فقلد من يقول بوجوب التعدد لا يجب عليه إعادة الأعمال السابقة ( 2 )

القول بالولاية - أن القضاء لهم نصب القيم والمتولي - حال حياتهم - وارتفاعهما

بموتهم . وأما أن لهم أن ينصبوا تلك المناصب إلى الأبد ليبقي بعد مماتهم فلم يحرز

سيرتهم عليه .

ولا يمكن استصحاب بقاء القيمومة أو التولية للقيم والمتولي بعد موت المجتهد

الجاعل لهما ، لأنه من الاستصحابات الجارية في الشبهات الحكمية وقد مر غير مرة

عدم جريانها لابتلائها بالمعارض - دائما - بل الاستصحاب لا مجال له في المقام وإن

قلنا بجريانه في الشبهات الحكمية ، لأنه من المحتمل أن تكون ولاية القيم أو المتولي

من آثار ولاية القاضي الجاعل وشئونها ، ومعه إذا مات الجاعل ارتفعت ولاية القيم

والمتولي لا محالة . إذا الموضوع غير محرز البقاء ، ومع عدم احراز بقائه لا معنى

للاستصحاب .

( 1 ) نظير من عمل بآراء غير الأعلم من دون أن يقلد الأعلم فيه ،

لوضوح أنه ليس من التقليد الصحيح ، وليس للعامي أن يكتفي بما أتى به كذلك فإن

فتوى الميت أو غير الأعلم مشكوكة الاعتبار ، والعمل بما يشك في حجيته غير مؤمن

من احتمال العقاب ولا يجتزي به العقل في امتثال التكاليف المنجزة بالعلم الاجمالي

بوجه . اللهم إلا أن يرجع فيهما إلى الأعلم أو الحي المجوزين تقليد غير الأعلم أو

الميت بقاء ، فإن بذلك يستكشف أن أعماله كانت مطابقة للحجة فيحكم بصحتها .

( 2 ) قد أسلفنا تفصيل الكلام في هذه المسألة في أوائل الكتاب عند الكلام