كتاب الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٣٧٩

المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف ونحوها

المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف ونحوها

( مسألة 51 ) المأذون ، والوكيل عن المجتهد في التصرف في

الأوقاف ، أو في أموال القصر ، ينعزل بموت المجتهد ( 1 ) بخلاف

المنصوب من قبله كما إذا نصبه متوليا للوقف أو قيما على القصر فإنه

لا تبطل توليته وقيمومته على الأظهر ( 2 )

المأذون والوكيل عن المجتهد :

( 1 ) فإنه لا معنى لبقاء الإذن بعد موت المجتهد الآذن في التصرفات كما أن

الوكالة تبطل بموت الموكل لخروجه عن أهلية التصرف بالموت ، ومع عدم أهلية

الموكل للتصرف لا معنى للاستنابة والوكالة عنه ، إذ الوكيل هو الوجود التنزيلي

للموكل ومن هنا تنسب تصرفاته إلى موكله وإليه يتوجه الأمر بالوفاء بتلك التصرفات

من بيع أو شراء أو إجارة ونحوها .

( 2 ) يأتي في المسألة الثامنة والستين أن الفقيه لم تثبت له الولاية المطلقة في

زمان الغيبة ليتمكن من نصب المتولي والقيم ونحوهما ، إذا جعله المتولي أو القيم في

الحقيقة من التوكيل دون جعل التولية أو القيمومة . وقد تقدم أن بموت الموكل

تبطل وكالة الوكيل .

ودعوى : أن جعل القيمومة أو التولية ليس من جهة عموم الولاية الفقيه حتى

يدفع بعدم الدليل عليه . بل من جهة أن اعطاء هذه المناصب من الوظائف الراجعة

إلى القضاة .

مندفعة : بأن الفقيه إذا أنكرنا ثبوت الولاية المطلقة له فأنى له اعطاء هذه

المناصب لغيره فإنه يحتاج إلى دليل ولم يدلنا أي دليل على أن القاضي يتمكن من

اعطائها . وقوله في مقبولة عمر بن حنظلة : فإني قد جعلته عليكم حاكما ( * 1 )

( * 1 ) المروية في ب 11 من أبواب صفات القاضي من الوسائل .