كتاب الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٣٥٧

قضاوة من لا أهلية له للقضاء والتعرض لوثاقة سالم بن مكرم الجمال

بل ذكر " قده " أن ذلك لعله أولى من الأحكام الاجتهادية الظنية ، ثم أيد

ما ذكره بقوله : بل قد يدعى أن الموجودين في زمن النبي - ص - ممن أمر بالترافع

إليهم قاصرون عن مرتبة الاجتهاد وإنما كانوا يقضون بما سمعوه من النبي - ص -

فدعوى قصور من علم جملة من الأحكام مشافهة أو بالتقليد عن منصب القضاء بما

علمه خالية عن الدليل . ورد الاجماع المدعى في كلماتهم بقوله ، وأما دعوى

الاجماع التي قد سمعتها فلم أتحققها بل لعل المحقق عندنا خلافها . انتهى ما أردنا نقله

وقد يجاب عن ذلك بأن استدلاله " قده " هذا ليس إلا تمسكا بالاطلاق

ويكفي في تقييده ورفع اليد عن المطلقات الواردة في المقام مقبولة عمر بن حنظلة

الصريحة في اعتبار النظر والاجتهاد في الحاكم ، حيث ورد فيها : ينظر أن من كان

منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا فليرضوا به

حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما . . . ( * 1 ) والتوقيع الشريف بخط مولانا صاحب

الزمان - ع - . . ، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم

حجتي عليكم وأنا حجة الله . . . ( * 2 ) .

لدلالتهما على لزوم الرجوع إلى رواة الحديث وهم المطلعون بالأحكام الشرعية بواسطة الروايات المأثورة عنهم - ع - والنظر في مداليلها ورفع معارضاتها

أو الجمع بينهما وهو المعبر عنه في الاصطلاح بالاجتهاد ، ومن هنا يظهر أن المقبولة

قد دلت على اعتبار النظر والاجتهاد في القاضي بجميع جملاتها الثلاث أعني قوله - ع -

روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا . فالاستدلال بها غير

مختص بالجملة الوسطانية فحسب فإن رواية الحديث والمعرفة بالأحكام مستتبعان

أيضا للاجتهاد بالتقريب المتقدم ، ثم إنه وإن كانت المطلقات والمقيد كلاهما مثبتين

إلا أن المقيد لما ورد في مقام البيان اقتضى ذلك تقديمه على المطلقات وتقييدها به لا محالة .

( * 1 ) المروية في ب 11 من أبواب صفات القاصي من الوسائل ( * 2 ) المروية في ب 11 من أبواب صفات القاصي من الوسائل