كتاب الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٣٥٥

قضاوة من لا أهلية له للقضاء والتعرض لوثاقة سالم بن مكرم الجمال

نفوذ حكم شخص على شخص آخر ، كما أن مقتضى الروايات المتقدمة حرمة صدور القضاء

ممن لا أهلية له وهو أصل ثانوي وإن كان الأصل الأولي يقتضي جوازه وإباحته ،

فعلى هذا الأصل الثانوي يكون القضاء والحكم بعنوان الأهلية من التشريع المحرم

لأنه عنوان للفعل الخارجي . وهل يعتبر الاجتهاد في الأهلية للقضاء أو أن المستفاد

من الأدلة الواردة في المقام ثبوت الإذن لمطلق العالم بالقضاء وإن كان علمه مستندا

إلى التقليد دون الاجتهاد ؟

الأول هو المشهور بين الأصحاب ( قدهم ) بل ادعى عليه الاجماع في كلام

جماعة منهم الشهيد الثاني في مسالكه ، وإلى الثاني ذهب صاحب الجواهر " قده "

مدعيا أن المستفاد من الكتاب والسنة صحة الحكم بالحق والعدل والقسط من كل

مؤمن وإن لم يكن له مرتبة الاجتهاد ، واستدل عليه بجملة من الآيات والروايات :

أما الآيات فكقوله عز من قائل : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى

أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ( * 1 ) وقوله : يا أيها الذين آمنوا

كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجر منكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا ( * 2 )

ومفهوم قوله : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ( * 3 ) . . . هم

الظالمون ( * 4 ) . . . هم الكافرون ( * 5 ) إلى غير ذلك من الآيات الكريمة فإن

اطلاقها يقتضي عدم الفرق بين المجتهد ومن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد .

وأما الروايات : " فمنها " : قوله - ع - القضاة أربعة ثلاثة في النار وواحد

في الجنة : رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم

( * 1 ) النساء 4 : 58 . ( * 2 ) المائدة 5 : 8 . ( * 3 ) المائدة : 47 ، 45 ، 44 . ( * 4 ) المائدة : 47 ، 45 ، 44 . ( * 5 ) المائدة : 47 ، 45 ، 44 .