كتاب الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٣٤٨

إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه جامع للشرائط أم لا ؟

للشرائط المعتبرة - وجدانا أو تعبدا - وبعد ذلك شك في استجماعه لها من الابتداء ،

لاحتماله الخطأ في علمه أو لعلمه بفسق الشاهدين ، وكيف كان فقد شك في أنه

واجد للشرائط بقاء ساريا إلى كونه كذلك بحسب الحدوث أيضا .

ففي هذه الصورة ليس للمقلد البقاء على تقليد المجتهد ، لأنه وإن كانت فتاواه

حجة حدوثا لمكان العلم الوجداني أو التعبدي بتوفر الشروط فيه ، إلا أنها قد سقطت

عن الحجية بقاء لزوال العلم أو لسقوط البينة عن الاعتبار ، والمكلف كما أنه يحتاج

إلى وجود الحجة والمؤمن له من العقاب المحتمل حدوثا كذلك يحتاج إليها بحسب

البقاء ، فإن مقتضى تنجز التكاليف الواقعية بالعلم الاجمالي بها استحقاق المكلف

العقاب على تقدير المخالفة وهو يحتمل - بالوجدان - العقاب فيما يرتكبه أو يتركه

وقد استقل العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب ، ولا مناص معه من أن

يستند إلى حجة مؤمنة من العقاب دائما ، وحيث أن فتوى مقلده ساقطة عن الحجية

بقاء فليس له أن يعتمد عليها بحسب البقاء .

نعم لو قلنا إن قاعدة اليقين كالاستصحاب حجة معتبرة ، وأن النهي عن

نقض اليقين بالشك شامل لكلتا القاعدتين جاز للمكلف البقاء على تقليد من قلده

في مفروض الكلام ، لأن حجية فتاواه مسبوقة باليقين ولا اعتداد بالشك بعده لأنه

ملغى عند الشارع بقاعدة اليقين ، إلا أنا أسبقنا في محله أن الأخبار الناهية عن

نقض اليقين بالشك لا يعم كلتا القاعدتين ، فلا مناص من أن يختص بقاعدة اليقين

أو الاستصحاب ، وحيث أن بعضها قد طبق كبرى عدم نقض اليقين بالشك على

مورد الاستصحاب فلا يمكننا دعوى اختصاصها بالقاعدة فيكون الأخبار مختصة

بالاستصحاب ، وتفصيل الكلام في ذلك موكول إلى محله .