كتاب الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٣٣٢

دوران الفائت بين الأقل والأكثر

أعماله التي أتي بها وهي مخالفة لفتوى المجتهد الفعلي أي مقدار ، للجزم بأنه لم يأت

بتمام أعماله مطابقا للتقليد غير الصحيح .

وهذه الصورة هي محط الكلام ، والصحيح أنه يقتصر بقضاء المقدار الذي

تيقن فواته وبطلانه وأما الزائد المشكوك فيه فيدفع وجوب القضاء فيه بالبراءة ،

وذلك لأن القضاء بالأمر الجديد ، وموضوعه الفوت وهو مشكوك التحقق في المقدار

الزائد عن القدر المتيقن ، والأصل عدم توجه التكليف بالقضاء زائدا على ما على بفوته

وتوضيحه :

أن المكلف في محل الكلام وإن علم بتنجز التكليف عليه سنة واحدة وكان

يجب أن يصلي في تلك المدة مع التيمم - مثلا - لامع الوضوء . إلا أنه عالم بسقوط

هذا التكليف في كل يوم للقطع بامتثاله أو عصيانه ، فسقوط التكليف المنجز معلوم

لا محالة وإنما الشك في سببه ، وأنه الامتثال أو العصيان لأنه جاهل مقصر على

الفرض ، وحيث أن القضاء بأمر جديد ، وموضوعه الفوت وهو معلوم التحقق في

مقدار معين ، والزائد عليه مشكوك ، فالشك في وجوب قضائه شك في توجه التكليف

الزائد فيدفع بالبراءة .

واستصحاب عدم الاتيان بالمأمور به في المدة الزائدة لا يترتب عليه اثبات

عنوان الفوت كما مر غير مرة . نعم لو قلنا أن الفوت أمر عدمي وهو عين عدم

الاتيان بالمأمور به ، أو قلنا أن القضاء بالأمر الأول وجب قضاء أعماله بمقدار

يتيقن معه بالبراءة وذلك لاستصحاب عدم الاتيان في المقدار الزائد المشكوك فيه ،

أو لقاعدة الاشتغال . ولكن الصحيح أن الفوت أمر وجودي ولا أقل من الشك

في ذلك وهو كاف فيما ذكرناه . كما أن القضاء بالأمر الجديد هذا كله في الدليل

على ما اخترناه من جواز الاقتصار على المقدار المتيقن وعدم وجوب الاتيان بالزائد

المشكوك فيه .