كتاب الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٣٢٤

ما استدل به على أن الجاهل المقصر كالعامد

فإنه حينئذ من توضيح الواضح لأنه غير مكلف بالإعادة في نفسه فما معنى نفي

وجوبها عنه بالحديث . إذا الحديث غير شامل للجاهل بأقسامه . وهذا الوجه هو

الذي ذكره شيخنا الأستاذ " قده " وأصر عليه .

إلا أنه كالوجه السابق مما لا يمكن المساعدة عليه وذلك :

أما " أولا " : فلأنه لو تم فإنما يختص بالجاهل الملتفت الذي يتردد في صحة

عمله وبطلانه ، لأنه متمكن من الاتيان بالواجب الواقعي ولو بالاحتياط . وأما

الجاهل المعتقد صحة عمله من جهة التقليد أو غيره فهو والناسي سواء لعدم قابليته

للتكليف بالواجب نفسه لعدم قدرته على الاتيان به ولو بالاحتياط ، فإنه يعتقد

صحته ، ومن الظاهر أن التمكن من الامتثال شرط لازم لكل تكليف وخطاب ،

فإذا لم يكن المكلف مأمورا بالواقع فلا مانع من الأمر بالإعادة في حقه كما مر

فإذا صح تكليفه بالإعادة صح أن ينفى عنه وجوبها بالحديث .

و " أما ثانيا " : فلأن الجاهل إذا صلى من دون سوره حتى دخل في الركوع

واحتمل أن تكون السورة واجبة في الصلاة فهل يكلف باتيان الواقع نفسه مع

عدم امكان تداركه لتجاوزه عن محله ؟ ! لا ينبغي الشبهة في عدم كونه مكلفا

بنفس المأمور به لعدم امكان تداركه ومعه يدور الأمر بين الحكم بوجوب المضي

في صلاته والحكم بوجوب الإعادة عليه ، إذا وجوب الإعادة لا ينحصر بالناسي

والجاهل المعتقد صحة عمله بل يجري في حق الجاهل الملتفت أيضا إذا تجاوز عن

محل الواجب المقرر له ولم يتمكن من تداركه ، ومع امكان ايجاب الإعادة في حقه

لا مانع من أن تنفى عنه وجوب الإعادة بالحديث .

نعم الجاهل الملتفت الذي يشك في صحة عمله حال اشتغاله به من دون أن

يتجاوز عن محله يكلف بالاتيان بنفس الواجب لقدرته عليه ، ومعه لا معنى لايجاب

الإعادة في حقه أو ينفى عنه وجوبها بالحديث . وهذا هو معنى قولنا فيما تقدم من