كتاب الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٣٢٢

ما استدل به على أن الجاهل المقصر كالعامد

يحكم باستحقاقه العقاب ويشهد لذلك أن الجاهل المقصر لو لم يكن كالمتعمد لم تكن

حاجة إلى استثنائه في الموضعين ، وهما ما لو أجهر في موضع الاخفات ، أو أخفت

في موضع الجهر . وما لو أتم في موضع القصر . حيث حكموا بصحة عمله في

الموضعين مدعيا الاجماع على صحته .

وذلك لأنه لو كان عمله محكوما بالصحة في نفسه لم تكن حاجة إلى التشبث

بالاجماع على صحته في الموردين .

ويمكن المناقشة في هذا الوجه بأن القدر المتيقن من الاجماع المدعى أن الجاهل

المقصر كالمتعمد من حيث استحقاقه العقاب وهو أمر وافق للقاعدة ، نلتزم به

وإن لم يكن هناك اجماع بوجه ، وذلك لاستقلال العقل به فإن الحكم قد تنجزت عليه

بالعلم الاجمالي على الفرض ، فإذا لم يخرج عن عهدته استحق العقاب على مخالفته .

وأما الاجماع على بطلان عمله وأنه كالمتعمد في مخالفة الواقع فلم يثبت بوجه

فإن الاجماع المدعى ليس باجماع تعبدي ليتمسك باطلاق معقده ، وإنما يستند إلى

حكم العقل أو ما يستفاد من أدلة الشرعية من أن الجاهل المقصر يعاقب بمخالفته

للواقع وهما إنما يقتضيان كونه كالمتعمد من حيث العقاب لا البطلان ، فإن المدار

في الصحة والفساد كما تقدم موافقة العمل أو مخالفته للواقع . فإذا فرضنا أن عمله

مطابق للواقع إلا من ناحية بعض الأجزاء والشرائط غير الركنيتين ، والاخلال به

لم يكن موجبا للإعادة والبطلان لم يكن وجه لوجوب الإعادة أو القضاء عليه .

على أن فقهائنا " قدهم " لم يلتزموا بذلك ولم يجروا أحكام المتعمد على

الجاهل المقصر في جملة من الموارد :

" منها " : ما لو اعتقد زوجية امرأة فوطئها ، فإن المتولد من ذلك الوطئ

يلحق بأبيه ، مع أنه - على ذلك - زنا في الواقع والمتولد منه ولد زنا . إلا أنهم

لا يلتزمون باجراء أحكام الزنا عليه ، ولا يرتبون على الولد أحكام المتولد من الزنا .