كتاب الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٣١٧

إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى

المقلد ( 1 ) وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب على الأحوط ( 2 ) العدول

إلى الأعلم ، وإذا قلد الأعلم ثم صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول

إلى الثاني على الأحوط .

مجزء عن الواقع ، إذا لا أثر يترتب على تقليده السابق في كلتا الصورتين ، وإن

كان تقليده في الصورة الأولى محكوما بالصحة ظاهرا . ولعل تعبير الماتن بالعدول

أيضا ناظر إلى ذلك . نعم التقليد في الصورة الثانية باطل واقعا وظاهرا فهو من

التقليد الابتدائي دون العدول ، وكذلك الحال في الفرعين المذكورين بعد

ذلك فلاحظ .

( 1 ) كما مر في المسألة السادسة عشرة والخامسة والعشرين ، ويوافيك تفصيله

في المسألة الأربعين إن شاء الله .

( 2 ) بل على الأظهر كما قدمناه في التكلم على وجوب تقليد الأعلم عند العلم

بالمخالفة في الفتوى بينه وبين غير الأعلم ، فتقليده من غير الأعلم محكوم بالبطلان ،

ورجوعه إلى الأعلم تقليد ابتدائي - حقيقة - لا أنه عدول .

نعم إذا لم يعلم بأعلمية الأعلم أو بالمعارضة في الفتوى بينه وبين غير الأعلم

كان تقليده من غيره محكوما بالصحة ظاهرا ، ولكنه يجب عليه العدول إلى الأعلم

عند العلم بالأمرين المتقدمين هذا .

ثم إن وجوب تقليد الأعلم وإن كان عند الماتن من باب الاحتياط لعدم جزمه

بالوجوب في التكلم على تلك المسألة إلا أنه إنما يتم في تقليد الأعلم ابتداء ، وأما

العدول إلى الأعلم فلا يمكن الحكم فيه بالوجوب من باب الاحتياط ، لأنه مخالف

للاحتياط لمكان القول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم ، فمقتضى الاحتياط هو الأخذ

بأحوط القولين في المسألة .