كتاب الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٣١٦

إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى

يوجب قوله الاطمئنان ( 1 ) وإن لم يكن عادلا .

" الرابع " : الوجدان في رسالته ( 2 ) ولا بد أن تكون مأمونة

من الغلط .

إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى

( مسألة 37 ) إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى ، ثم التفت وجب

عليه العدول ( 3 ) وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل غير

لأن الاخبار عن الفتوى اخبار عما هو من شؤون الأحكام الشرعية ، لأنه في الحقيقة

اخبار عن قول الإمام مع الواسطة ، ولا فرق في حجية نقل الثقة وأخباره بين أن

يتضمن نقل قول المعصوم - ع - ابتداء وبين أن يتضمن نقل الفتوى التي هي

الاخبار عن قوله - ع - لأن ما دل على حجية اخبار الثقة عن الإمام - ع - غير قاصر

الشمول للاخبار عنهم مع الواسطة .

( 1 ) لا يعتبر في حجية اخبار الثقة أن تفيد الاطمئنان الشخصي بوجه على

ما بيناه في محله . اللهم إلا أن يكون القيد تفسيرا للموثق ويراد به الاطمئنان

النوعي فلاحظ .

( 2 ) أما إذا كانت الرسالة بخطه ، أو جمعها غيره وهو أمضاها ولاحظها

فللأدلة المتقدمة الدالة على حجية اخبار المجتهد عما أدى إليه فكره ، لأنه لا فرق

في اخباره عما تعلق به رأيه بين التلفظ والكتابة .

وأما إذا لم تكن بخطه ، كما إذا كتبها غيره ، لأنه أمر قد يتفق فيجمع الثقة

فتاوى المجتهد ويدونها في موضع ، فلأجل أنها من أخبار الثقة الذي قدمنا حجيته .

( 3 ) لبطلان تقليده ، سواء استند فيه إلى معذر شرعي أم لم يستند .

ودعوى : أن المورد على التقدير الأول من كبرى مسألة اجزاء الأحكام

الظاهرية إذا انكشفت عدم مطابقتها للواقع .

مندفعة : بما قدمناه في الكلام على تلك المسألة من عدم كون الحكم الظاهري