كتاب الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٣١١

معنى الاشتراط

إذا يقع الكلام في معنى الاشتراط فنقول : إن معناه في الأمور الجزئية

حسبما يقتضيه الاستقراء والارتكاز أحد أمرين على سبيل منع الخلو :

" أحدهما " : تعليق الالتزام بالمعاملة ، وعدم الرجوع فيها على تحقق الشرط

في الخارج ، وهذا كما في اشتراط كون الفرس من جياد الخيل أو الكتاب المعين

من طبعة كذا ، وغير ذلك من الأوصاف والقيود الخارجة عن الاختيار ، فإن معنى

اشتراطها حسبما يفهمه العرف بارتكازهم أن التزامي بالبيع معلق على كون الفرس

كذا أو الكتاب من طبعة كذا فعند التخلف يثبت للمشروط له الخيار في الالتزام

بالمعاملة وفسخها .

" ثانيهما " : تعليق أصل الالتزام المعاملي على التزام الطرف الآخر بتحقق

الشرط في الخارج - لا على وجوده خارجا - وهذا كما في الموارد التي لا يجري

فيها الخيار ، كما إذا اشترطت الزوجة على زوجها أن يكون اختيار المسكن بيدها

فإن النكاح لا يجري فيه الخيار ، فمعنى الاشتراط فيه أن التزام الزوجة بالنكاح والزوجية

معلق على التزام الزوج بأن يكون اختيار المسكن بيدها ، فالزوج بقوله : قبلت يبرز

أمرين أحدهما التزامه بأصل الزواج ، وثانيهما التزامه بالعمل في الخارج ، وليست

نتيجته الخيار عند تخلف الزوج عما التزم به في المعاملة ، فإن النكاح كما مر مما

لا يجري فيه جعل الخيار عند العقلاء ولا في الشريعة المقدسة ، بل ولا في الأديان

السابقة ، فالاشتراط في مثله ليس بمعنى التعليق في الالتزام بالمعاملة ، وإنما هو من

التعليق في أصل الالتزام المعاملي .

ومثل هذا التعليق غير مضر بصحة العقد ، لأنه تعليق على التزام الطرف

الآخر - لا على وجود الشرط في الخارج - نظير التعليق في الايجاب ، لأنه من