كتاب الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٣٠٧

إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم

وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع ( 1 )

أو نحو ذلك فالأولى بل الأحوط اختياره .

إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم

( مسألة 34 ) إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم ثم

وجد أعلم من ذلك المجتهد فالأحوط العدول إلى ذلك الأعلم ، وإن

قال الأول بعدم جوازه ( 2 ) .

قاعدة الاشتغال لزوم الإعادة وبقاء ذمته مشتغلة بالمأمور به .

ولا مجتهد يفتي بصحتها لبطلانها عند كليهما وإن كانا مختلفين في مستند الحكم

بالبطلان لاستناده عند أحدهما إلى ترك السورة متعمدا . ويراه الآخر مستندا إلى

تركه التسبيحات الأربعة ثلاثا ، ومع بطلانها عند كلا المجتهدين وعدم افتائهما

بصحة الصلاة لا بد للمكلف من إعادتها وهو معنى بطلانها .

( 1 ) مر في المسألة الثالثة عشرة أن الأورعية ونحوهما ليست من المرجحات

في المقام .

( 2 ) لا أثر لفتوى المجتهد بحرمة العدول عند وجود من هو أعلم منه ، والوجه

فيه : أن المقلد إنما جاز له تقليد المجتهد المفتي بحرمة العدول من جهة فتوى الأعلم

بجواز تقليد غير الأعلم إذا لم يعلم المخالفة بينهما في الفتوى ، لوضوح أنه لا معنى

لجواز تقليده بفتوى نفسه لاستلزامه الدور الظاهر .

ومعه لا بد من ملاحظة أن المقلد عالم بالمخالفة بينهما أو لا ؟ فعلى تقدير علمه

بالمخالفة يجب عليه العدول إلى فتوى الأعلم ، لعدم جواز تقليد غير الأعلم عند العلم

بالمخالفة بينهما ، وإذا لم يكن له علم بالمخالفة يجوز أن يبقى على تقليد المجتهد غير

الأعلم كما يجوز أن يعدل إلى الأعلم فعلى كلا التقديرين لا أثر لفتوى غير الأعلم

بحرمة العدول .