كتاب الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٣٠٤

وجوب التقليد في المستحبات

( مسألة 30 ) إذا علم أن الفعل الفلاني ليس حراما ، ولم يعلم أنه

واجب أو مباح أو مستحب أو مكروه يجوز ( 1 ) له أن يأتي به لاحتمال

كونه مطلوبا وبرجاء الثواب ، وإذا علم أنه ليس بواجب ، ولم يعلم

أنه حرام أو مكروه أو مباح له أن يتركه لاحتمال كونه مبغوضا .

وأما بالإضافة إلى العامي فإن احتمل الوجوب وشيئا من الأحكام غير

الالزامية ، كما إذا احتمل استحبابه أو أباحته أو كراهته مع القطع بعدم حرمته فلا

حاجة فيه إلى التقليد لتمكن العامي حينئذ من الاحتياط ، فله أن يأتي بالعمل برجاء

الوجوب فإنه يكفي في التوصليات من غير نكير ، وكذلك الحال في العبادات ، لما مر

من أن العبادة لا يعتبر فيها إلا الاتيان بالعمل مضافا به إلى الله وهو أمر يتحقق

عند الاتيان به رجاء ، وقد قدمنا جواز الامتثال الاجمالي ولو مع التمكن من الامتثال

التفصيلي فلاحظ . كما أنه لو احتمل الحرمة وشيئا من الأحكام الثلاثة مع القطع بعدم

الوجوب أيضا يتمكن العامي من الاحتياط من غير حاجة إلى التقليد فيه .

نعم إذا احتمل وجوب شئ وحرمته وإباحته ، أو هما وكراهته أو استحبابه

تعين التقليد في حقه لعدم قابلية المورد للاحتياط وعدم تمكن المكلف منه مجتهدا

كان أم مقلدا .

ومما سردناه ظهر أن الأدعية والأوراد المنقولة في كتب الأدعية المتداولة

بين الناس لا يسوغ أن يؤتى بها باسناد محبوبيتها إلى الله سبحانه أي بعنوان أنها

مستحبة ، إلا مع القطع بكونها مستحبة أو التقليد فيها ممن يفتي بذلك وإلا كان

الاتيان بها كذلك من التشريع المحرم . نعم لا بأس بالاتيان بها رجاء فإنه لا يحتاج

معه إلى التقليد كما مر .

( 1 ) قد اتضح الحال في تلك المسألة مما بيناه في التعليقة المتقدمة ، وقلنا إن

مع احتمال الوجوب وشئ من الأحكام الثلاثة مع القطع بعدم الحرمة . أو احتمال