كتاب الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٢٩٧

وجوب التعلم وموارده

ومعنى ذلك أن وجوب التعلم طريقي وأنه إنما وجب للاتيان بالواجبات لا

لأنه مطلوب نفسي كسائر الواجبات فإذا تركه المكلف عوقب بمخالفته للمكلف به

الواقعي ، ولا يعاقب بتركه التعلم أبدا .

وتظهر الثمرة فيما إذا استند ترك الواجب إلى أمر آخر ولم يستند إلى ترك

التعلم ، فإن المكلف حينئذ لا يعاقب بشئ ، وإنما يعاقب بتركه إذا استند إلى ترك

التعلم كما مر ، هذا كله فيما إذا علم المكلف بأنه سيبتلى بالواجب بعد مجيئ وقته أو

علم أن شرطه ستتصف بالفعلية في المستقبل .

وأما إذا لم يعلم بذلك وإنما احتمل الابتلاء به في ظرفه فالأمر أيضا كذلك

لما قررناه في بحث البراءة ، من أن التكليف المحتمل إذا كان في معرض الوقوف

عليه لم تجر البراءة العقلية عنه ، وذلك لأن وظيفة المولى ليست سوى التصدي لبيان

أحكامه وجعلها في مورد لو فحص عنها المكلف لظفر بها ، فإذا جعل تكاليفه في

مورد العثور عليها تمت الوظيفة من قبله وانتهت النوبة إلى وظيفة العبد أعني لزوم

الخروج عن عهدة التكاليف المتوجهة إليه من سيده ، ومعه لا مؤمن له من العقاب

على مخالفة التكليف الصادر عنه إلا أن يفحص عنه في مظانه فلا مجال للبراءة العقلية

مع الاحتمال .

وأما البراءة الشرعية فمقتضى اطلاق أدلتها وإن كان جريانها في أمثال المقام

لقوله - ع - رفع ما لا يعلمون . . ( * 1 ) ومنه ما نحن بصدده إلا أن الأدلة

القائمة على وجوب التعلم واستحقاق العقاب على مخالفة التكليف الواقعي فيما إذا

استند تركه إلى ترك التعلم مانعة عن جريان البراءة - في تلك الموارد - لدلالتها على

وجوب الفحص والتعلم حينئذ ، لاستناد ترك الواجب إلى ترك الفحص والتعلم على

( * 1 ) المروية في ب 16 من أبواب كتاب الايمان من الوسائل وقد بينا ما يرجع إلى الاستدلال بها في الجزء الثالث ص 344 فليراجع .