كتاب الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٢٩١

إذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت فمات وقلد من يجوز البقاء

إذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت فمات وقلد من يجوز البقاء

( مسألة 26 ) إذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت فمات ،

وقلد من يجوز البقاء ، له أن يبقى على تقليد الأول في جميع المسائل

إلا مسألة حرمة البقاء ( 1 ) .

( 1 ) قد أسلفنا عند الكلام على مسألة جواز البقاء على تقليد الميت في

مسألة البقاء أن المجتهد الحي إذا أفتى بجواز البقاء على تقليد الميت ، وأفتى الميت

بحرمته جاز للمقلد البقاء على تقليد الميت - بفتوى المجتهد الحي بالجواز - في جميع

المسائل غير مسألة البقاء ، وذلك لسقوط فتوى الميت عن الحجية بموته ، وإنما يتصف

بالاعتبار من جهة فتوى الحي بجواز البقاء - بالمعنى الأعم الشامل للوجوب - .

ولا يمكن أن تشمل فتوى الحي بالجواز مسألة البقاء التي أفتى فيها الميت

بالحرمة ، والوجه فيه : أن معنى فتوى الحي بجواز البقاء أن العامي يجوز أن يبقى

على تقليد الميت في المسائل الفرعية ، ويلزمه عدم جواز البقاء على تقليد الميت

في مسألة البقاء ، إذ لا يعقل أن يشمل فتوى الحي بجواز البقاء لكلتا المسألتين أعني

مسألة البقاء وسائر المسائل الفرعية .

لأنها إن شملت مسألة حرمة البقاء فمعناه عدم جواز البقاء في بقية المسائل ،

لأن الميت أفتى بحرمة البقاء ، كما أنها إن شملت سائر المسائل فمعناه عدم جواز البقاء

في مسألة حرمة البقاء ، وإلا لحرم البقاء على تقليد الميت في سائر المسائل .

إذا فتوى المجتهد الحي بجواز البقاء إما أن تكون شاملة لمسألة حرمة البقاء

فحسب ، وإما أن تكون شاملة لسائر المسائل الفرعية لعدم امكان الجمع بينهما

في الشمول .

إلا أن فتوى الحي بالجواز يستحيل أن تشمل مسألة حرمة البقاء ، وذلك

لأنا لا نحتمل حجية فتوى الميت بحرمة البقاء ومطابقتها للواقع بوجه مع أن الحجية

يعتبر فيها احتمال المطابقة للواقع ، إذ لا تجتمع الحجية مع القطع بكونها مخالفة للواقع .