كتاب الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٢٨٨

طرق ثبوت العدالة

عليه ، إلا في موارد دل الدليل فيها على عدم اعتبارها ، كما في الزنا ، والدعوى

على الميت ، إذ البينة إنما تعتبر فيهما بضميمة شئ آخر ، ولا يكفي فيهما من دون

ضميمة ، فالمتحصل أن البينة المصطلح عليها حجة ببناء العقلاء الذي أمضاه الشارع

كما مر .

من دون فرق في ذلك بين الشهادة القولية والفعلية ، لاستقرار سيرتهم على

العمل بالشهادة الفعلية كالقولية فإذا رأينا عدلين قد ائتما رجلا في الصلاة مع العلم

بكون ذلك منهما صادرا بالاختيار وبداعي انعقاد الجماعة كشف ذلك عن عدالته .

بل ذكرنا في محله أن الموضوعات الخارجية كما تكفي فيها البينة الاصطلاحية

تكفي فيها شهادة العدل الواحد إلا فيما خرج بالدليل ، كما في موارد الترافع ونحوه

بل لا تعتبر العدالة أيضا لكفاية الوثوق في الاعتبار . فإن عمدة الدليل على حجية

خبر الثقة في الأحكام الشرعية هو السيرة العقلائية الممضاة بعدم الردع عنها في

الشريعة المقدسة ، وهي بعينها قائمة على اعتباره في الموضوعات من غير أن يردع

عنها الشارع كما بيناه في البحث عما تثبت به النجاسة ، وما يثبت به الاجتهاد والأعلمية

نعم في كفاية شهادة العدلين ، في العدالة والاجتهاد ونظائرهما أشكال أخر

وحاصله أن الشهادة إنما تعتبر في الأمور المحسوسة بإحدى الحواس . والعدالة والاجتهاد

ونظائرهما أمور مختفية عن الحواس ، ولا اعتبار بالشهادة في الحدسيات لأن المشهود

به يعتبر أن يكون أمرا قابلا للاحساس .

ويندفع : بما أشرنا إليه من أن الشهادة إنما لا تعتبر في الأمور المتمحضة في

الحدسية . وأما الأمور الحدسية القريبة من الاحساس فلا مانع من اعتبار الشهادة

فيها بوجه ، لامكان استكشافها بآثارها ، كما هو الحال في الملكات ، والصفات

النفسانية بأجمعها كالجبن والشجاعة والسخاوة ، فكما إذا شاهدنا أحدا يقدم على

المخاوف ، والأمور الخطيرة مرارا متعددة استكشفنا شجاعته كاستكشاف جبنه