كتاب الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٢٨١

ما يمكن أن يستدل به على الكاشفية

ما يمكن أن يستدل به على الكاشفية

حسن الظاهر يمكن أن يستدل عليه بجملة من الأخبار :

" منها " : صحيحة عبد الله بن المغيرة قال : قلت لأبي الحسن الرضا - ع - :

رجل طلق امرأته ، وأشهد شاهدين ناصبيين قال : كل من ولد على الفطرة ،

وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته ( * 1 ) .

و " منها " : موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله - ع - قال : لا بأس بشهادة

الضيف إذا كان عفيفا صائنا ( * 2 ) .

و " منها " : صحيحة حريز عن أبي عبد الله - ع - في أربعة شهدوا على رجل

محصن بالزنا فعدل منهم اثنان ، ولم يعدل الآخران . فقال : إذا كانوا أربعة من

المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا . . ( * 3 ) إلى غير ذلك

من الروايات . فإنها دلتنا على أن من حسن ظاهره ولم يكن معروفا بشهادة الزور

ونحوهما من المحرمات حكم بعدالته ، ورتب عليها آثارها ، وإن لم يتحقق لنا حاله

بأزيد من ذلك ، بحيث احتملنا ارتكابه المعاصي واقعا .

ثم إن هناك جملة أخرى من الروايات استدل بها على أن حسن الظاهر كاشف

عن العدالة ، إلا أنها لمكان ضعفها سندا أو كونها ظاهرة في أصالة العدالة لا كاشفية

حسن الظاهر عن العدالة غير صالحة للاستدلال بها في المقام ومن هنا نجعلها مؤيدة

للمدعى وإليك بعضها :

" منها " : ما رواه يونس بن عبد الرحمان عن بعض رجاله عن أبي عبد الله - ع -

قال : سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة ؟ فقال :

خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم : الولايات ، والمناكح والذبائح

والشهادات ، والأنساب ، فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته ،

( * 1 ) المرويات في ب 1 من أبواب الشهادات من الوسائل . ( * 2 ) المرويات في ب 1 من أبواب الشهادات من الوسائل . ( * 3 ) المرويات في ب 1 من أبواب الشهادات من الوسائل .