كتاب الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٢٧٨

اشتراط المروة في العدالة وعدمه

والانحراف ، وينافي العدالة سواء استند إلى عذر عرفي أم لم يستند . هذا كله في عدم

الفرق بين المعاصي في استلزامها الانحراف الذي هو ضد العدالة . وأما تقسيمها إلى

الكبيرة والصغيرة وبيان الفارق بينهما فيأتي الكلام فيه عند تعرض الماتن له في التكلم

على صلاة الجماعة واعتبار العدالة في الإمام إن شاء الله .

اشتراط المروة في العدالة وعدمه

" الأمر الثاني " في اشتراط المروة في العدالة وعدمه .

العدالة والمروة

المعروف - على ما نسب إليهم - أن ارتكاب خلاف المروة مما يقدح في العدالة

فيعتبر فيها أن لا يرتكب المكلف شيئا ينافي مروته بأن لا يرتكب ما يخالف العادة

المتعارفة وما يعد عيبا لدى الناس ، وإن لم يكن محرما شرعيا في نفسه كما إذا خرج

أحد الأعلام حافيا إلى الأسواق أو جلس في الطرقات أو ارتكب غير ذلك مما ينافي

عادة الناس . ويختلف هذا باختلاف الأماكن والبلدان ، فقد يكون الخروج إلى

السوق - مثلا - من دون عمامة عيبا في بلد ، ولا يكون عيبا في بلد آخر ، فمع ارتكاب

ما يعد عيبا في ذلك المحل لا بد من الحكم بزوال العدالة . نعم لا يتصف الرجل بذلك

بالفسق لأنه لم يرتكب شيئا من المحرمات ، ولم ينحرف عن جادة الشرع ، فلا يترتب

عليه الآثار المترتبة على الفسق كما لا يترتب عليه الآثار المترتبة على العدالة .

والصحيح أن ارتكاب خلاف المروة غير مضر بالعدالة ، لأن ما استدل به

على اعتبارها في العدالة أمران كلاهما ضعيف ، ولا سيما أن القائلين باعتبارها ممن

ذهبوا إلى أن الصغائر غير قادحة في العدالة ، ولعمري أنه من العجائب حيث أن

ذهاب العدالة بارتكاب أمر مباح قد رخص الشارع في الاتيان به ، وعدم ذهابها

بارتكاب ما منع عن ارتكابه عجيب ، وكيف كان فقد استدل على اعتبار المروة

بأمرين :