كتاب الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٢٧٦

ما استدل به على أن الصغائر غير قادحة والجواب عنه

حيث أن مفهوم العدالة والفسق كسائر المفاهيم التي يغتفر فيها التسامحات

العرفية ، كما في اطلاق الصاع من الحنطة على الحنطة المدفوعة فطرة المشتملة على

شئ يسير من ترب أو تبن ونحوه مما يتسامح فيه ، واطلاق الماء على ما ليس بماء

خالص حقيقة لاختلاطه بشئ من الملح أو التراب أو غيرهما ، والذهب على ما امتزج

بغيره من الصفر ونحوه مما يخرجه عن الخلوص إلى غير ذلك مما يراه العرف مصداقا

لشئ - توسعة في المفهوم - مع أنه ليس بمصداق له عقلا وحقيقة .

وعلى الجملة إن حكمهم متبع في تشخيص موضوعات الأحكام ، وإن كان

مبنيا على هذا النحو من المسامحات الغير الموجبة لكون الاطلاق مجازيا في عرفهم .

اللهم إلا أن يدل دليل شرعي على خطائهم في مسامحتهم ، كما في الكبائر التي

يستصغرها العرف ويتسامحون في أمرها أي يرونها صغيرة كالكذبة في مقام المزاح

أو الغيبة أو غيرهما مما يعدونه صغيرة لدى العرف وهو من الكبائر واقعا ، فإن

ارتكاب مثلها موجب للفسق والانحراف ، وتلك الموارد من باب تخطئة الشرع

للعرف ، وهذا بخلاف الصغائر ، لما عرفت من أنه من باب التوسعة في المفهوم ،

والأنظار المسامحية العرفية متبعة فيها كما مر .

ولا يخفى أن ما أفاده " قده " لا يرجع إلى محصل وذلك لأن العدالة بمفهومها

أمر يعرفه كل عارف باللسان ، وأنها كما بيناه عبارة عن الاستقامة العملية في جادة

الشرع ، والأنظار العرفية وتسامحاتهم إنما تتبع في مفاهيم الألفاظ ، فإن التوسعة

والتضييق في استفادة المفاهيم من ألفاظها راجعان إلى العرف ، ومن هنا نرتب آثار

الماء على المياه الممتزجة بالزاج والجص وغيرهما مما لا يخلو منه الماء عادة ، وكذا

آثار الذهب على ما هو ذهب وغيره ، وذلك لأن مفهوم الماء والذهب عند اطلاقهما

أعم من الخالص والخليط بغيرهما بمقدار يسير .

وأما تطبيق المفاهيم العرفية على مصاديقها ومواردها فلم يقم فيه أي دليل