كتاب الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٢٧٥

ما استدل به على أن الصغائر غير قادحة والجواب عنه

ولم يفرق في ذلك بين الكبائر والصغائر فصل في الصغائر بين ما كان صدورها عن

عمد والتفات تفصيلي إلى حرمتها ، فإنها حينئذ كالكبائر فادحة في العدالة ، وبين

ما إذا صدرت لا عن التفات إلى حرمتها كما إذا صدرت غفلة أو لعذر من الأعذار

العرفية ، وذكر أنها غير قادحة في العدالة وقتئذ وحاصل ما ذكره في تقريبه - موضحا -

أن ارتكاب الصغائر قد يكون مع العمد والالتفات إلى حرمتها وكونها معصية

من دون أن يكون هناك أي عذر من الأعذار العرفية من خجل أو حياء ونحوهما ،

ولا شبهة أنه حينئذ يوجب الفسق والانحراف عن جادة الشرع فهو مناف

للاستقامة فيها .

وقد يكون ارتكابها مستندا إلى عدم الالتفات إلى حرمتها حال الارتكاب ،

لأن الذنوب التي ليست في أنظار الشرع كبيرة قد يتسامحون في أمرها فكثيرا

ما لا يلتفتون إلى حرمتها ، أو يلتفتون إليها ، إلا أنهم يكتفون في ارتكابها بأعذار

عرفية مسامحة كترك الأمر بالمعروف ، والخروج عن مجلس الغيبة ونحوها حياء ،

أو لاستدعاء صديق ونحوها مع كونهم كارهين لذلك في نفوسهم ، والظاهر عدم

كون مثل ذلك منافيا لاتصافه بالفعل - عرفا - بكونه من أهل الستر والعفاف والخير

والصلاح وغير ذلك من العناوين المعلق عليها قبول شهادته في أخبار الباب .

وأما الكبائر مثل الزنا ، واللواط ، وشرب الخمر ، وقتل النفس ، ونظائرها

مما يرونها كبيرة ، فإنها غير قابلة عندهم للمسامحة ، ولا يقبلون فيها الاعتذار بالأعذار

العرفية من خجل واستدعاء صديق ونحوهما ، فالذي يعتبر في تحقق وصف العدالة

أن يكون الشخص مجتنبا عن كل ما هو كبيرة شرعا أو في أنظار أهل العرف ،

وكذا الصغائر التي يؤتى بها مع الالتفات إلى حرمتها من غير استناده إلى شئ من

الأعذار العرفية - دون الصغائر التي لا يلتفت إلى حرمتها أو يستند ارتكابها إلى معذر

عرفي ، فإن تلك المعصية - كلا معصية بالنظر العرفي وتسامحاتهم .