كتاب الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٢٧٤

ما استدل به على أن الصغائر غير قادحة والجواب عنه

معصية لا يمنع عن حصول الفسق بارتكابها .

ويتضح ما ذكرناه بملاحظة الموالي العرفية وعبيدهم ، أفلا يعدون مخالفة

العبد وعصيانه لسيده عصيانا وتمردا إذا كان السيد ممن لا يعاقب عبده بوجه ؟ !

فإن العفو شئ والفسق والانحراف بارتكاب الصغيرة شئ آخر فلا تلازم بين العفو

وعدم الفسق أبدا .

و " ثانيا " : هب أن الفعو مانع عن الفسق ، إلا أنه لا سبيل لنا إلى احراز

ذلك فيمن يرتكب الصغائر ، فإن العفو عنها قد علق في الكتاب العزيز على اجتناب

الكبائر ، ومن أين لنا احراز أن مرتكب الصغيرة لا يرتكب الكبائر طيلة حياته .

وذلك فإن المراد بقوله عز من قائل : إن تجتنبوا كبائر الإثم . . ليس هو الاجتناب

عنها آنا ما ، لأنه أمر حاصل لكل شخص حتى لا فسق الفسقة بل المراد به الاجتناب

عنها أبدا . نعم لا يضر ارتكابها إذا ندم وتاب ، وهذا مما لا سبيل لنا إلى احرازه ،

ومن المحتمل أن يرتكب فاعل الصغيرة الكبيرة أيضا بعد ذلك ، ومعه لا عفو عن

الصغيرة إذا تكون الصغائر كالكبائر مانعة عن العدالة .

لا يقال : إن استصحاب عدم ارتكابه الكبائر طيلة حياته هو المحقق لشرط

العفو عن الصغائر وهو المثبت لعدالته .

فإنه يقال : إن استصحاب عدم الارتكاب إنما يفيد في احراز عدم ارتكابه

المحرمات . وأما الواجبات إذا شككنا - مثلا - أنه يخمس أو لا يخمس أو يصلي

أو يحج أو غير ذلك من الواجبات فاستصحاب العدم ينتج العكس لاقتضائه

عدم الاتيان بالواجبات ، إذا لا سبيل لنا إلى احراز أن الرجل لا يرتكب الكبائر ،

ومع عدم احرازه لا يمكن التمسك بالعموم ، لأنه من الشبهات المصداقية حينئذ .

" الثالث " : ما ذكره المحقق الهمداني " قده " حيث أنه بعد ما ذهب إلى أن

العدالة هي الاستقامة في جادة الشرع ، وأن ارتكاب المعصية خروج عن جادته ،