كتاب الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٢٧٣

ما استدل به على أن الصغائر غير قادحة والجواب عنه

معتبر في العدالة . لعدم صدق الساتر للعيوب مع ارتكاب الصغاير ومع عدمه لا طريق

لنا إلى استكشاف اجتنابه عن الكبائر ، لأنه مع الاتيان بالصغيرة يحتمل أن يأتي

بالكبيرة أيضا إذا استكشاف أن الرجل مجتنب عن الكبائر منحصر بما إذا ستر جميع

عيوبه ، فالرواية بنفسها يقتضي اعتبار الاجتناب عن كل من الصغيرة والكبيرة ( * 1 )

" الثاني " : أن الصغائر مورد لعفو الله سبحانه وقد وعد العفو عنها على

تقدير التجنب عن الكبائر وقال عز من قائل : إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر

عنكم سيئاتكم . . ( * 2 ) ومع الوعد بالعفو عن الصغيرة على التقدير المذكور كان

ترك الكبائر كالتوبة مانعا عن العقاب ، فلا يمكن أن يكون ارتكابها موجبا للفسق

ومنافيا للعدالة .

وذلك لأن التوبة - وهي رافعة للمعصية وعقابها فإن التائب من ذنب كمن

لا ذنب له - لا تجتمع مع الفسق أي لا يضر معها المعصية بالعدالة ، فما ظنك بالاجتناب

عن الكبائر الذي دافع للمعصية والعقاب ، لأنه يوجب العفو من الابتداء فهو

لا يجتمع مع الفسق ، ولا تضر معه المعصية بالعدالة بطريق أولى ، فإن ارتفاع الفسق

بالدفع أولى من ارتفاعه بالرفع ، والعدالة تزول بالكبيرة وتعود بالتوبة ، ولكنها

لا تزول بالصغيرة من الابتداء . وفيه :

" أولا " : منع التلازم بين العفو عن المعصية وعدم الفسق ، فإن الفسق كما

اتضح في تفسير العدالة هو الخروج عن وظيفة العبودية والانحراف عن الجادة ،

والعفو عنه أمر آخر غير مانع عن كونه فسقا وانحرافا ، فإن لله سبحانه أن يعفو

عن أعظم المعاصي تفضلا أو لشفاعة نبي أو وصي أو مؤمن أو لصدقة تصدق بها

أو احسان صنعه أو لغير ذلك من أسباب العفو والغفران ، إلا أن العفو عن أي

( * 1 ) وقد قدمنا أنها ضعيفة السند وغير صالحة للاستدلال بها على شئ . ( * 2 ) النساء 4 : 31 .