كتاب الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٢٧٢

ما استدل به على أن الصغائر غير قادحة والجواب عنه

فيها من قوله : وتعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار . بتقريب أن

الاجتناب عن الصغائر أيضا لو كان معتبرا في العدالة لم يكن للحصر باجتناب

الكبائر وجه .

ويرد على ذلك : أن الاستدلال بها إنما يتم فيما لو حملنا فيها المعرف على المعرف

المنطقي وقلنا إن حقيقة العدالة وماهيتها هو اجتناب الكبائر ، فإن الاجتناب عن

الصغائر أيضا لو كان مقوما للعدالة لم يكن للحصر باجتناب الكبائر وجه ، إلا أنا

ذكرنا أن المعرف أصولي لغوي فالاجتناب عن الكبائر والمعروفية بالفقه والستر

وغير ذلك مما ورد في الرواية دوال وكواشف عن العدالة ، وعليه فلا مانع من أن

يكون الاجتناب عن الكبائر معرفا وكاشفا عن العدالة ويكون الاجتناب عن الصغائر

أيضا معتبرا في العدالة .

وذلك لأن المعرف إنما يعتبر عند الشك والتردد ، وإلا فمع العلم - مثلا - بأن

الرجل يشرب الخمر - خفاء - أو أنه كافر بالله - حقيقة - وإنما غش المسلمين

باظهاره الاسلام عندهم لا معنى لجعل حسن الظاهر والمعروفية بما ورد في الرواية

معرفا وكاشفا عن العدالة ، فعلى ذلك إذا علمنا أنه يرتكب الصغائر جزمنا بفسقه

وانحرافه عن جادة الشرع ولم يترتب أثر على المعرف بوجه . وإذا لم نعلم بارتكابه

لها ، وشككنا في عدالته وفسقه كانت المعروفية بالستر والعفاف واجتنابه الكبائر

معرفان وكاشفان عن عدالته هذا .

على أن الرواية قد ورد في ذيلها : والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا

لجميع عيوبه . ومعنى ذلك أن الستر لجميع العيوب معتبر في استكشاف العدالة .

ومن البديهي أن النظر إلى الأجنبية ولا سيما في مجامع الناس من العيوب ، وكيف

لا فإنه معصية لله وإن لم يتوعد عليه بالنار في الكتاب ، فإذا لم يكن ساترا لعيبه لم

تشمله الرواية في نفسها ، وعلى الجملة الرواية بنفسها تدلنا على الاجتناب عن الصغائر