كتاب الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٢٦١

القول باعتبار الملكة في العدالة

فإن المستفاد من تلك الأخبار أن العدالة المعتبرة في مثل إمام الجماعة يعتبر فيها الوثوق

بالديانة ولا يحصل الوثوق بها بالاستقامة العملية المجردة عن الملكة ، فإن من

ترك المحرمات وأتى بالواجبات لاعن ملكة لا يمكننا الوثوق بدينه ، لأنه من الجائز

أن يرتكب مثله المعصية في المستقبل ، ويخالف أمر الله ونهيه ، وهذا بخلاف ما إذا

عمل عن ملكة نفسانية ، إذ معها يمكننا الوثوق بدينه .

والجواب عن ذلك : المنع عن عدم حصول الوثوق بدين من نرى أن يأتي

بواجباته ويترك المحرمات ، لأنا إذا عاشرناه مدة ورأينا أنه يخاف حيوانا من

الحيوانات المؤذية ، أو أنه يخاف الجن - مثلا - ولا يتمكن من الدخول في موضع

فيه ذلك الحيوان ولا يسكن مكانا خاليا من الإنس ، وقد مرت على ذلك برهة من

الزمان علمنا علما جزميا أن الرجل يخاف من ذلك الحيوان أو الجن في الأزمنة

المستقبلة ، ويحصل لنا الوثوق بذلك في حقه .

وكذلك الحال فيما إذا عاشرناه مدة ورأينا أنه يخاف الله سبحانه ، ولا

يرتكب محرما ، ويواظب وظائفه وواجباته تيقنا من دينه لا محالة وحصل لنا الوثوق

بديانته ، بلا فرق في ذلك بين القول باعتبار الملكة في العدالة وعدمه ، لأنهما أجنبيان

عن حصول الوثاقة بدين المتصف بالعدالة .

" الثالث " : الروايات الواردة في العدالة لأنها قد أخذت في موضوعها

أوصافا وعناوين خاصة لا تنطبق إلا على صاحب الملكة وذلك كالعفاف ، والستر ،