كتاب الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٢٥٤

تعريف العدالة

المعاصي ولو في الباطن .

وكذلك الحال في الاسلام ، وعدم ظهور الفسق ، فإن هذا العنوان بنفسه

يدلنا على أن الفسق أمر واقعي قد يظهر وقد لا يظهر ، فمع أن المكلف فاسق في

الواقع لارتكابه المعصية في الباطن كيف يمكن أن يكون عادلا من جهة عدم ظهور

الفسق منه ؟ ! إذا هما طريقان ومعرفان للعدالة ، لا أنهما العدالة نفسها ، ويأتي الكلام

على معرف العدالة وطريق استكشافها قريبا إن شاء الله . وعلى الجملة القولان الأخيران

ساقطان ، ومعه لا بد من التكلم في أن العدالة هي الأعمال الخارجية من دون اعتبار

صدورها عن الملكية النفسانية ، أو أنه يعتبر في العدالة أن تكون الأعمال صادرة

عن الملكة ؟

فنقول : لم تثبت للعدالة حقيقة شرعية ، ولا متشرعية ، وإنما هي بمعناها اللغوي

أعني الاستقامة وعدم الجور والانحراف وهي قد تستند إلى الأمور المحسوسة فيقال

هذا الجدار عدل أو مستقيم ، أو أن العصا مستقيم ، فتكون العدالة والاستقامة من

الأمور المحسوسة . وقد تسند إلى الأمور غير المحسوسة فيراد منها الاستقامة المعنوية

وذلك كالعقيدة والفهم ، والأخلاق فيقال : عقيدة فلان مستقيمة أي غير مشوشة

أو أن فهمه مستقيم في قبال اعوجاجه ، أو أخلاقه مستقيم أي لا افراط فيه ولا

تفريط . وقد تسند إلى الذوات فيقال زيد عادل ومعناه أن مستقيم في الخروج

عن عهدة التكاليف المتوجهة إليه ، وحيث أن الشارع يراه مستقيما في جادة الشرع

فهو عادل شرعا وغير منحرف عن جادته .

فالعدالة المطلقة - وهي المنسوبة إلى الذوات - هي الاستقامة العملية كما

يقتضيه معناها اللغوي ، مع قطع النظر عن الروايات والمتحصل أن العدالة ليست لها

حقيقة شرعية وإنما استعملت في الكتاب والأخبار بمعناها اللغوي أعني الاستقامة

وعدم الاعوجاج والانحراف وغاية الأمر أن موارد استعمالها مختلفة .