كتاب الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٢٤٤

التقليد في موارد استناد المجتهد إلى الامارات والأصول

إن ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم ، وبهذا دفعوا المناقشة المعروفة - في أخذ العلم

بالأحكام الشرعية في تعريف الفقه - بأن الأحكام الشرعية بأكثرها ظنية .

نعم ذكرنا في محله أن جعل الحكم المماثل في موارد الطرق والأمارات مما

لا أساس له ، لما أشرنا إليه من أن الحجية امضائية ولا يعتبر العقلاء جعل الحكم

المماثل في شئ من الحجج ، وإنما يعاملون معها معاملة العلم فحسب .

ثم لو تنزلنا عن ذلك وسلمنا أن الحجية في السند بمعنى جعل الحكم المماثل

فلا مجال للالتزام به في حجية الدلالة لأنها تستند إلى حجية الظهور ، ولا شبهة في

أنها عقلائية ، وقد عرفت أن العقلاء لا يعتبرون في الحجية جعل المماثل بوجه ،

والاستنباط وإن كان يتوقف على كل من حجية السند والدلالة ، إلا أن الحجية

في الدلالة ليست بمعنى جعل المماثل قطعا ، فالقول بذلك لا يبتنى على دليل ، إلا

أنا لو قلنا بذلك جاز تقليد المجتهد لصدق أنه فقيه وعالم بالأحكام كما عرفت ،

ولعل هذا مما لا اشكال فيه .

وإنما الكلام فيما لو سلكنا مسلك صاحب الكفاية " قده " وقلنا أن المجعول

في باب الحجج والأمارات هو المعذرية أو المنجزية دون الطريقية ولا الحكم المماثل

فإن المجتهد حينئذ ليس بعالم بالأحكام الواقعية ولا الظاهرية ، كما أنه ليس بفقيه

ومعه كيف يسوغ تقليده وهل هذا إلا من رجوع الجاهل إلى جاهل مثله ؟ !

وأجاب عن ذلك صاحب الكفاية بأن المجتهد وقتئذ وإن لم يكن عالما بالأحكام

الواقعية ولا الظاهرية ، إلا أنه عالم بموارد قيام الدليل والحجة على الحكم الشرعي

ومتمكن من تشخيصها ، وبهذا الوجه يصح تقليده ويجوز الرجوع إليه هذا .

ولا يخفى أن الالتزام بما سلكه صاحب الكفاية " قده " من أن المجعول هو

التنجيز والتعذير وإن كان لا يمكن المساعدة عليه لما بيناه في محله من أن المجعول في

باب الأمارات هو الكاشفية والطريقية دون المعذرية والمنجزية ، لأن قبح العقاب من