كتاب الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٢٤٣

التقليد في موارد استناد المجتهد إلى الامارات والأصول

الاحتياط ، وذلك لأن العامي وإن لم يتمكن من ابطاله إلا أنه يرجع في جوازه وعدمه

إلى الأعلم وهو يدعي عدم جوازه أو عدم وجوبه ، أو أنا نفرض العامي متمكنا

من ابطال وجوب الاحتياط عند استلزامه العسر والحرج إذا ينحصر طريقه

بالعمل بالظن .

ونتيجة ذلك أنه لا فرق بين المجتهد القائل بالانفتاح والمجتهد الباني على الانسداد

بناء على الحكومة فضلا عن القول بالكشف .

التقليد في موارد استناد المجتهد إلى الامارات والأصول

التنبيه الثالث

لا شبهة في جواز الرجوع إلى المجتهد فيما إذا علم بالأحكام الشرعية علما

وجدانيا ، لأنه يصدق عليه الفقيه لعلمه بالأحكام الشرعية حقيقة ، والرجوع إليه

من رجوع الجاهل إلى العالم والفقيه وكذلك الحال فيما إذا لم يكن عالما بها بالوجدان

إلا أنه استنبطها من الأمارات المعتبرة شرعا ، فإنه أيضا لا اشكال في الرجوع

إليه بناء على ما هو الصحيح من أن اعتبار الحجج والأمارات من باب الطريقية

والكاشفية ، وجعل ما ليس بعلم علما بلا فرق في ذلك بين الحجج التأسيسية والامضائية

وإن لم نعثر - إلى الآن - على ما يكون حجة تأسيسية لأنها امضائية بأجمعها والشارع يتصرف

فيها بإضافة قيد أو حذفه . فإن المجتهد وقتئذ عالم بالأحكام الشرعية كما أنه فقيه

وإن كان علمه بها علما تعبديا لا وجدانيا ، ولا فرق بين العلم الوجداني والتعبدي

بعد شمول الأدلة القائمة على جواز التقليد لمن استنبط الأحكام من الأمارات

الشرعية لصدق أنه فقيه وعالم بالأحكام تعبدا .

وأما بناء على ما نسب إلى المشهور من الالتزام بجعل الحكم المماثل على طبق

مؤدي الأمارات فأيضا لا كلام في جواز الرجوع إليه ، لأن المجتهد - على هذا

المسلك - عالم بالأحكام الظاهرية وإن لم يكن عالما بالحكم الواقعي ، ومن هنا قالوا