كتاب الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٢٣٩

تنبيهات الشرائط المتقدمة معتبرة حدوثا وبقاء

عدم اعتبار الشرائط بقاء .

إلا أنا لا نلتزم بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية . ومعه لا مناص

من الحكم باعتبار الشرائط بحسب الحدوث والبقاء وذلك للشك في حجية الفتوى

بعد زوال الشرائط ، والشك في الحجية يساوق القطع بعدمها ، إذ مع الشك فيها

يقطع بعدم كون الفتوى معذرة ولا منجزة لتقوم الحجية بالوصول ، ومع عدم

وصولها نقطع بعدمها .

( أما الجهة الثانية ) : فالانصاف أن الأدلة الاجتهادية المستدل بها على حجية

فتوى الفقيه غير قاصرة الشمول لصورة زوال الشرائط وارتفاعها وذلك لاطلاقها

كما تقدم في شرطية الحياة . فإن مقتضى اطلاق قوله عز من قائل : فلولا نفر . .

أن انذار الفقيه - بعد استجماعه الشرائط - يتصف بالحجية سواء أكان باقيا على

تلك الشرائط بعد الانذار أم لم يكن ، وكذا غيره من الأدلة اللفظية فلاحظ .

وأما السيرة العقلائية فهي أيضا كذلك لأنها جرت على رجوع الجاهل إلى

العالم سواء في ذلك أن يكون العالم باقيا على علمه وخبرويته بعد الرجوع أم لم يكن - مثلا -

إذا راجعوا الطبيب وأخذوا منه العلاج والدواء وقد جن بعد ذلك لم يترددوا في

جواز العمل على طبق معالجته ، ومعه لا بد من الحكم بأن الشرائط إنما تعتبر حدوثا

ولا تعتبر بحسب البقاء . نعم ادعى شيخنا الأنصاري " قده " الاجماع على أن الشرائط

المذكورة كما أنها معتبرة بحسب الحدوث كذلك تعتبر في حجية الفتوى بقاء .

وفيه : إنه اجماع منقول لا ينبغي الاعتماد عليه ، ولا سيما مع ذهاب جمع إلى

عدم اعتبارها بحسب البقاء ، لوضوح أن مع مخالفة الجماعة لا يبقى أي مجال لدعوى

الاجماع على الشرطية بقاء .

( أما الجهة الثالثة ) : فالذي ينبغي أن يقال : إن الشرائط المذكورة معتبرة

في المقلد حدوثا وبقاء وذلك لأنه مقتضى ما ارتكز في أذهان المتشرعة حسبما