كتاب الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٢٣٥

اشتراط طهارة المولد

والحياة ( 1 ) فلا يجوز تقليد الميت ابتداء . نعم يجوز البقاء كما مر

وأن يكون أعلم ( 2 ) فلا يجوز - على الأحوط - تقليد المفضول مع

التمكن من الأفضل ، وأن لا يكون متولدا من الزنا ( 3 ) وأن لا يكون

شبهة في أنه مجتهد مطلق لقدرته عليه في جميع الأبواب والموارد ، ومع ذلك لا مسوغ

للرجوع إليه ، إذ لا يطلق عليه الفقيه لعدم كونه عالما بالأحكام الشرعية بالفعل

وعلى الجملة إذا كان المدار في جواز التقليد وعدمه هو صدق عنوان الفقيه فهو

قد يصدق على المتجزي ، وقد لا يصدق على المجتهد المطلق ، ومعه لا مسوغ للحكم

بعدم جواز الرجوع إلى المتجزي مطلقا .

اشتراط الحياة

8 - الحياة

( 1 ) كما تقدم في المسألة التاسعة ، فلاحظ .

اشتراط الأعلمية

9 - الأعلمية

( 2 ) على ما أسلفنا تفصيله في المسألة الثانية والعشرة فليراجع .

اشتراط طهارة المولد

10 - أن لا يكون متولدا من الزنا

( 3 ) وهذا لا للاجماع المدعى في المقام ، لأنه على تقدير ثبوته ليس من الاجماع

التعبدي ولا لدوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية ، لأن المتولد من الزنا

كغيره مشمول للأدلة اللفظية ، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بينهما كما لا يخفى .

وكذلك الحال بالنسبة إلى السيرة العقلائية ، لعدم اشتراطهم طهارة المولد

فيمن يرجع إليه الجاهل .

بل لأن كون المجتهد متولدا من الزنا منقصة ، وقد تقدم أن الشارع لا يرضى