كتاب الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٢٢٦

اشتراط الحرية

والحرية - على قول - ( 1 )

وأيضا استدلوا عليه بمقبولة عمر بن حنظلة المتقدمة ( * 1 ) حيث ورد فيها :

ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا .

وقد ظهر الجواب عنها بما بيناه في الحسنة المتقدمة مضافا إلى أنها ضعيفة

السند كما مر ، على أن قوله - ع - من كان . مطلق ولا اختصاص له بالرجال إذا لم

يقم دليل على أن الرجولية معتبرة في المقلد . بل مقتضى الاطلاقات والسيرة العقلائية

عدم الفرق بين الإناث والرجال هذا .

والصحيح أن المقلد يعتبر فيه الرجولية ، ولا يسوغ تقليد المرأة بوجه وذلك

لأنا قد استفدنا من مذاق الشارع أن الوظيفة المرغوبة من النساء إنما هي التحجب

والتستر ، وتصدي الأمور البيتية . دون التدخل فيما ينافي تلك الأمور . ومن الظاهر

أن التصدي للافتاء - بحسب العادة - جعل للنفس في معرض الرجوع والسؤال

لأنهما مقتضى الرئاسة المسلمين ، ولا يرضى الشارع بجعل المرأة نفسها معرضا لذلك

أبدا ، كيف ولم يرض بإمامتها للرجال في صلاة الجماعة فما ظنك بكونها قائمة بأمورهم

ومديرة لشؤون المجتمع ومتصدية للزعامة الكبرى للمسلمين .

وبهذا الأمر المرتكز القطعي في أذهان المتشرعة يقيد الاطلاق ، ويردع عن

السيرة العقلائية الجارية على رجوع الجاهل إلى العالم مطلقا رجل كان أو امرأة .

اشتراط الحرية

6 - الحرية

( 1 ) لا يمكننا المساعدة على هذا الاشتراط سواء استندنا في مسألة جواز التقليد

إلى السيرة العقلائية أم إلى الأدلة اللفظية ، أما إذا استندنا إلى السيرة فلأجل أن العقلاء

يراجعون فيما يجهلونه إلى العالم به ، ولا يفرقون في ذلك بين العبيد والأحرار وهذا

( * 1 ) في ص 218 .