كتاب الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٢٢١

اشتراط العدالة

والعدالة ( 1 ) .

الخبرة والاطلاع ولو مع العلم بكفرهم ، ومع هذا كله لا ينبغي التردد في اعتبار

الايمان في المقلد حدوثا وبقاء كما يأتي وجهه عن قريب فانتظره .

اشتراط العدالة

4 - العدالة

( 1 ) اشتراط العدالة كاشتراط البلوغ والايمان لا يكاد يستفاد من شئ من

السيرة والأدلة اللفظية المتقدمتين ، وذلك لأن مقتضى اطلاق الآية والأخبار عدم

الفرق في حجية انذار الفقيه أو قول العالم أو رأي العارف بالأحكام بين عدالته

وفسقه ، كما أن السيرة الجارية على رجوع الجاهل إلى العالم غير مقيدة بما إذا كان

العالم عادلا بوجه .

نعم مقتضى السيرة وغيرها من الأدلة القائمة على حجية الخبر الواحد اشتراط

الوثاقة في المقلد وذلك حتى يجوز الاعتماد على إخباره عن رأيه ونظره ، ولا يشترط

فيه زائدا على الوثوق شئ .

نعم قد يستدل على اعتبار العدالة بالاجماع . وفيه أنه ليس من الاجماع التعبدي

في شئ ، ولا يمكن أن يستكشف به قول الإمام - ع - لاحتمال استنادهم في ذلك

إلى أمر آخر كما ستعرف .

وقد يستدل عليه برواية الاحتجاج المروية عن التفسير المنسوب إلى العسكري

- عليه السلام - حيث ورد فيها : فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ، حافظا

لدينه ، مخالفا على هواه ، مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه . . ( * 1 ) .

ويدفعه " أولا " : أن الرواية ضعيفة السند لأن التفسير المنسوب إلى العسكري

- عليه السلام - لم يثبت بطريق قابل للاعتماد عليه فإن في طريقه جملة من المجاهيل

( * 1 ) المروية في ب 10 من أبواب صفات القاضي من الوسائل .