كتاب الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٢٠٣

المراد من الأعلم

وأما الجاهل القاصر أو المقصر الذي كان غافلا حين العمل وحصل منه

قصد القربة ، فإن كان مطابقا لفتوى المجتهد الذي قلده بعد ذلك كان

صحيحا ( 1 ) والأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب

عليه تقليده حين العمل .

( مسألة 17 ) المراد من الأعلم ( 2 ) من يكون أعرف بالقواعد

والمدارك للمسألة وأكثر اطلاعا لنظائرها وللأخبار ، وأجود فهما

للأخبار ، والحاصل أن يكون أجود استنباطا والمرجع في تعيينه أهل

الخبرة والاستنباط .

لفتوى كلا المجتهدين .

( 1 ) فقد اتضح تفصيل ذلك مما سردناه في التعليقة المتقدمة فلاحظ .

المراد من الأعلم

ما يراد من الأعلم :

( 2 ) ليس المراد بالأعلمية - في المقام - أن يكون المجتهد أشد اقتدارا في

القواعد والكبريات أعني المبادئ التي بها تستنتج الأحكام كما إذا كان المجتهد في

المطالب الأصولية أقوى من غيره ، ولا أن المراد بها أكثرية الإحاطة بالفروع

والتضلع في الكلمات والأقوال ، كما إذا تمكن من الجواب عن أية مسألة ترد عليه

ولو من الفروع التي لا يبتلى بها إلا نادرا ، أو لا يتحقق في الخارج أصلا مع

التطلع على أقوالها وموارد التعرض للمسألة في كلماتهم .

بل المراد بالأعلمية كون المجتهد أشد مهارة عن غيره في تطبيق الكبريات

على صغرياتها ، وأقوى استنباطا وامتن استنتاجا للأحكام عن مبادئها وأدلتها وهو

يتوقف على علمه بالقواعد والكبريات ، وحسن سليقته في تطبيقها على صغرياتها ،

ولا يكفي أحدهما ما لم ينضم إليه الآخر .