كتاب الاجتهاد والتقليد — الصفحة ١٩٥

حكم عمل الجاهل المقصر والقاصر

( مسألة 16 ) عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل ( 1 ) وإن كان

مطابقا للواقع .

بخلاف ما إذا أفتى الميت بوجوب البقاء ، وأفتى الحي بجوازه ، فإنه لا مانع من

الجمع بينهما .

ونتيجة ذلك أن يتخير المكلف بين العدول من الميت إلى الحي ، لأن فتوى

الميت بالوجوب كسائر فتاواه قد سقطت عن الحجية بموته ، وأن يبقى على تقليد

الميت حتى في فتواه بوجوب البقاء ونتيجته أن تكون فتوى الميت حجة تعيينية

من جهة اختيار المقلد والتزامه .

نعم إذا قلنا بأن فتوى الحي بجواز البقاء مرجعها إلى التخيير الاستمراري ،

وأن المقلد متى ما أراد الرجوع إلى الحي جاز له ذلك لم يمكن البقاء على تقليد

الميت في حكمه بوجوب البقاء ، فإن معنى الحكم بوجوبه عدم جواز الرجوع عنه

إلى الحي وهذا لا تجتمع مع فتوى الحي بجواز البقاء والرجوع مستمرا .

حكم عمل الجاهل المقصر والقاصر

حكم عمل الجاهل المقصر والقاصر

( 1 ) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين : " أحدهما " : أن الجاهل يستحق

العقاب على أعماله إذا لم تكن مطابقة للواقع ، بل مطلقا أو لا يستحق عليها العقاب ؟

و " ثانيهما " : أن أعمال الجاهل القاصر أو المقصر صحيحة أو باطلة ؟

( أما المقام الأول ) : فلا ينبغي التردد في أن الجاهل القاصر لا يستحق

العقاب على شئ من أعماله سواء أكانت مطابقة للواقع أم مخالفة له ، كما إذا استند

إلى أمارة شرعية أو فتوى من يجوز تقليده وكانتا مخالفتين للواقع وذلك لقصوره

وقتئذ لاستناده في أعماله إلى الحجة الشرعية - على الفرض - .

وأما الجاهل المقصر فهو على عكس الجاهل القاصر يستحق العقاب على